تعرضت لمشكلة ما بسبب تذمر بعض العاملين وإضرابهم عن العمل لوقف الإدارة صرف بعض الممييزات التي تعودا عليها كيف تحل هذه المشكلة ؟

أوضح لهم موقف القانو في هذا الموضوع وإن كانت الشركة تمنحهم ميزة كرما من عندها فليست ملزمة بالاستمرار في تقديمها لو تغيرت الأحوال

القانون قانون ولا بد أن أبلغ الموظفين بصريح القانون وإذا أصروا على موقفهم أتخذ معهم الإجراء القانوني حيالهم

أولاً : لا يجوز للعاملين الإضراب، حيث أن الأنظمة السعودية ومنها تحظر القيام بمثل تلك النشاطات، وممارستها تعد مخالفة للنظام العام في المملكة.

ثانياً: لتحديد نظامية تصرف الإدارة من عدمه، فلابد لنا من معرفة هذه المميزات، وفي جميع الأحوال،  تعتبر العلاوات السنوية و(العمولة ونسبة من المبيعات أو النسبة المئوية من الأرباح التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحصيله أو تحسينه + والبدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد بذله + أو الزيادات لغلاء المعيشة + أو المنحة أو المكافأة المقررة في عقد العامل أو في لائحة تنظيم العمل أو جرت العادة بمنحها حتى أصبح العامل يعدها جزءاً من العقد لا تبرعا من صاحب العمل + أو المميزات العينية الأخرى) تعتبر جميعها ضمن الأجر الفعلي (الأجر الأساسي مضافاً إليه ما ذكر) وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية) من نظام العمل السعودي الحالي (يمكنك الرجوع للمادة).

 وبالتالي، فإن إلغاء أو وقف أو إنقاص أي مما ذكر يشكل مخالفة لأحكام النظام ويبطل كل شرط يبرئ أو يصالح حول هذه الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ما لم ذلك أكثر فائدة للعامل لأن هذه الحقوق أصبحت من قبيل الحقوق المكتسبة للعامل ولا يجوز الإنتقاص منها بأي حال من الأحوال, وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (الثامنة) من نظام العمل الحالي 2015

أتمنى أن تكون قد وضحت لك الصورة، وإن كانت هناك مخالفة للنظام أتمنى معالجتها قبيل لجوء هؤلاء العمال للجهات العمالية المختصة وإنتزاع حقهم بقوة النظام. وربما يكون هنالك تعويض لهم إن هم طالبوا به.  

هل هذه المميزات منصوص عليها في عقد العمل أم لا