Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
شركتنا شركة مقاولات وقام المدير والمكلف بادارة الشركة من باقي الشركاء وهو في الاصل شريك ، بشراء نصيب3 شركاء بالشركة في عقار مملوك لاسرتهم ولكن العقار لا يعتبر من ضمن اصل الشركة ولكن تم السداد من حساب الشركة باصدار شيكات مباعه خصمت بالفعل من الحساب البنكي للشركة ، وسبب انة تمت عملية الشراء من حساب الشركة ان المحكمة طلب ذلك. فما هي القيود الواجب عملها وما هي المعالجة المحاسبية في ذلك؟علماً بانة عند سؤال هذا المدير شرح لي ما سبق وطلب مني ان اعتبرها (نسبة من ارباح الشركة) باعتبار ان المبالغ المخصومة بالحساب سوف يتم تسويتها مع الشركاء الباقين . افيدوني جزاكم الله كل خير
