معظم عقود العمل التي تصاغ في القطاع الخاص تهدر حقوف العامل وتحفظ حق صاحب العمل وهي مشكلة كبيرة هل لها حل ؟

هذا بسبب غياب دور النقابات والمؤسسات التى تعنى بتطبيق قانون العمل لحمايه هولاء من جشع المشغلين لهم وحرمانهم من حقوقهم 

طبعا ببساطة  انه يتم تفعيل قانون العمل فى البلاد وليس اقراره وعدم تفعيله فى الواقع بس كده

المعروف ان عقود العمل في القطاع الخاص تصب معظم بنودها في مصلحة الطرف الأول ( صاحب العمل ) فنجد كل البنود تقول يحق للطرف الأول / للطرف الأول ان / قوم الطرف الأول ب وكل أمور تتعلق بتمكين الطرف الول ( صاحب العمل ) من الإمساك بكل الخيوط في يده ولا يحق للطر ف الثاني ( العامل ) إلا أن يرضخ ويوقع على هذه العقود مرغما سعيا لكسب الرزق 

وعليه يمكن حل هذه المشكلة أن توجد صيغة واحدة للعقود موحدة على جميع شركات القطاع الواحد ( المقاولات - الطرق - المصانع المختلفة - المدارس ..... إلخ ) تلزم هذه العقود الشركات ذات التخصص الواحد بعقد موحد يصاغ بصورة تحفظ حقوق الطرفين دون طغيان طرف على حساب طرف دون طغيان الطرف الأقوى( صاحب العمل ) على الطرف الضعيف( العامل ) وتصاغ هذه العقود بشكل قانوني من طرف الوزارة المختصة لتأخذ شكل قانوني وغلزامي من ناحية الدولة تلزم جميع الطراف على الاعتراف بالعقد وتنفيذ بنوده دون ظلم لأحد

الحل لا بد أن يفعل قانون العمل بكامل بنوده ويتم تغيير بعض المواد التي تصب في صالح طرف دون آخر مع تغليظ عقوبة مخالفة بنود العقود على الطرفين

تفعيل الرقابة الخاصة بمكاتب العمل وهيئة التأمينات

من وجهة نظرى قانون العمل المصرى سئ جدا سواء للعامل او لصاحب العمل وهو يعتمد على اجراءات روتينية ولا ينظر لحق العامل ولا لصاحب العمل

في حال حدوث اي نزاع بين العامل ورب العمل  يتم الاحتكام الي بنود قانون العمل وليس  ما هو مدون في العقد ويجب علي العامل قبل ان يوقع علي عقد العمل من استشارة محام 

الحل في تطبيق قانون العمل وتعديل الفقرات التي فيها اجحاف لحقوق العامل , وهذا يتطلب وجود مؤسسات ومنظمات عمالية تهتم بشؤون العاملين في القطاع الخاص مثل نقابات العمال وما شابه لتوعية هذه الطبقة للمطالبة لمعرفة حقوقها والمطالبة بها ومن هي الجهات المختصة التي تلجا اليها ...

تطبيق القانون بحزم على المخالفين وأن يتم اعتماد العقد من مكتب العمل ومن التأمينات حت ى يصبح قانوني وساري على الطرفين