هل تستطيع ان تقوم برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل للمطالبة بتعديل الاجر والمساواة وانت مازلت مستمر فى العمل ولم تترك العمل ؟

اعتقد ان الامر به صعوبة ان تستقيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل في هذه الحالة وافضل اما الاستمرار والمحاولة الودية او الاستقالة بعد البحث وايجاد فرصة العمل المناسبة والاستقالة بعد البحث حيث ان الافضل عندما تتقدم للوظيفة الجديدة ان تكون ما زلت على راس العمل بالوظيفة الاخيرة

 

اظن ان الامر صعب .......

طالما ان العقد مستمر وانت في العمل  ....هيقولك هو دا اللي عندي ........

الا اذا كان لم يطبق العلاوات السنوية وغيرها من الزيادات المستحقة ........

فهنا يمكن ان ترفع شكوى لمكتب العمل وتطلب حقك 

 

بدايتا : العقد شريعة المتعاقدين وان العلاقه المستمرة بين الموظف وصاحب العمل هى علاقه يحكمها عقد العمل المبرم بينهما فالبتالى لا يسطتيع الموظف من المطالبه بزيادة اجره المذكور فى العقد لانه قد وقع على هذا الأجر ولكن اذا استطاع الموظف ان يكتشف ان هناك من فى نفس درجته الوظيفيه وعلى نفس المستوى العلمى من دراسة وشهادات عليا وخبرات واذا استطاع ان يثبت بكافة طرق الإثبات ان هناك غبن تم اثناء التعاقد ففى الحاله هذه يستطيع ان يطالب بزيادة اجره من تاريخ تعاقده مع صاحب العمل الى انتهاء العلاقه  .

وفى النهاية : الأمر متروك لعدالة المحكمه لأن القاعده العامه فى قانون الإثبات انه لا يجوز نفى محرر كتابى الا بمحر كتابى مثله وليش بشهادة الشهود او البينه كما فى حالة اثبات الغبن ولكن هذا الدفع ليس متعلق بانظام العام ويجب على احد الخصوم دفعه واثباته بمحضر الجلسه

والله الموفق

مصطفى ابو على المحامى

 

من الناحية الشكلية تستطيع وخصوصا في الدول المتقدمة اما في عالمنا العربي فمن الصعب عمل ذلك لان صاحب العمل سيسعى لايجاد اي طريقة للتخلص منك 

افضل شيء ابحث عن عمل اخر 

 

هو يجوز من الناحية الشكلية والموضوعية

حتى و ان كان هناك سند قانوني للمطالبة فهناك مانع ادبي من القيام بهذه الخطوة و من جانب اخر فالوضع القانوني لصاحب العمل في اغلب التشريعات اقوى من العامل و لذلك لا يستطيع الاخير القيام بهذا الامر خشية انهاء خدماته

قانونا حسب ماينص قانون العمل في كل بلد لكن في بعض الدول يسمح القانون برفع دعوى من قبل الموظف لاستعادة حقوقه كاملة أما على مستوى رأي صاحب العمل وطريقة تعامله مع الموظف برفضه او ابقائه فهذا يعود لصاحب العمل فلا يضمن رد فعله

 

يجوز رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل للمطالبة بتعديل الاجر والمساواة متي كان العامل علي رأس العمل ولم يترك العمل وذلك كما في حالات ضم مدد الخدمة العسكرية ومدد الخبرة السابقة لتحتسب كمدة خبرة واقدمية للعامل ومايترتب عليه من اثار قانونية من زيادة في الاجر والترقيات  والتامينات الاجتماعية. حيث قضت محكمة النقض المصرية في احد احكامها ذلك بنصها علي أن إذ كانت الحكمة من هذا الضم(ضم مدة خدمة عسكرية) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين في الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله في أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت في الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل في الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل في جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه في طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى في حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته في الجهة الثانية حيث يستصحب في حالة النقل أقدميته التى كان عليها في الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم48 لسنة1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة في الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة23/2 من نظام العاملين سالف الذكر .  

اذاوجد الحق في دعوي  لما لاارفع دعوي واطلب المساواه اواطلب المعامله بالمثل فالساكت عن الحق شيطان اخرس

لابد أولا من رفع تظلم إلى صاحب العمل فإذا رفض التظلم يتم اللجوء إلى جهات خارجية على أن يكون هناك

مايثبت بوقوع تعسف من صاحب العمل

حتى وان لم يكن هناك مانع قانوني كيف سأستطيع أن أعمل مع خصم قضائي وكيف استطيع أن امنحه عمل يستحق هذا المقابل المادي