ما الفرق بين عقد الاذعان و العقد الرضاءى و هل العقود الحكومية دائما ما تكون عقود اذعان؟

ان عقد الاذعان هو العقد الذي لا يمكن تعديل اي من بنوده او المفاوضة بشانه. بالتالي اما يقبله الشخص مثل ما هو او لا يقبله. مثلا عند السفر في الطائرة اما ان يقبل المسافر ثمن التذكرة ويسافر او لا يقبل. لا يمكنه ان يفاوض على السعر.

نفس الامر يطبق في الامور البسيطة مثل الحصول على العشاء في احد المطاعم. اما تقبل او لا تقبل بالاسعار.

اما العقد الرضائي فهو ذلك العقد الذي يكون هناك مجال للمناقشة والمفاوضة بين الطرفين على السعر وعلى عدة امور اخرى.

بالنسبة للعقود الحكومية فلا يمكن المناقشة فيها كما هي الحال في الكهرباء او الماء او الهاتف.

عقد الاذعان :

الآصل فى العقود أنها ظاهرة ارادية تعبر عن حرية الاختيار سواء من حيث المبدأ فى الاقدام أو الاحجام على ابرامها أو من حيث مناقشة شروطها بين أطرفها بمقتضى الحرية والاختيار

غير أن تطور الاقتصاد والتجارة أظهر فى العمل نوعا من العقود لايتم فيه التعاقد بمقتضى حرية الاختيار اذ يتمتع فيه أحد المتعاقدين بمركز يستطيع فيه أن يفرض شروطه على المتعاقد الآخر الذى لايملك المناقشة وليس أمامه سوى أن يقبل التعاقد كما هو أو أن يرفض وعندما يكون التعاقد متعلقا بسلعة ضرورية لاغنى للمتعاقد عنها فانه لايملك عملا رفض التعاقد ولا يصبح أمامه سوى أن " يذعن " لارادة الطرف الآخر ومن هنا سمى هذا النوع من العقود بعقود الاذعان ومن قبيل ذلك عقود توريد الكهرباء أو المياه والاشتراك فى التليفون  فمن يقدم على ابرام عقد من العقود يجد نفسه أمام عقد معد سلفا بشروطه لايقبل منه أن يعدل فيها أو بغيرها أو أن يناقشها ونظرا لآنها متعلقة بخدمة لاغنى عنها فانه يوقع العقد اذعانا للطرف الآخر.وقد وضح القانون المدنى المصرى تعريفا لآحد مظاهر عقد الاذعان والتى نصت على أن " القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها" و هذا هو الحال فى جميع العقود الحكومية فهى تعتبر جميعها عقود اذعان لان المتعاقد ليس له خيار فيها سوى يتعاقد ام لا يتعاقد ومن ناحية ثانية فقد أدى تزايد تدخل الولة بقواعد قانونية تستهدف حماية طائفة أو جماعة من الناس الى وجود ظاهرة حديثة هى ظاهرة الاجبار على التعاقد وبمقتضاها يجد الشخص نفسه مجبرا على التعاقد بحكم القانون ومن أمثلة ذلك التأمين الاجبارى على السيارات والذى يفرضه قانون المرور وتبادل الوحدات السكنية فى قانون ايجار الآماكن حيث يجبر كل مالك على التعاقد مع طرف التبادل والزام المالك بأن يحرر عقد ايجار للموظف المنقول الى بلد بدلا من زميله المستأجر السابق والمنقول الى خارج البلد.

أما العقد الرضائى : هو العقد الذى يكفى لانعقاده تراضىالطرفين أى اتفاق ارادتيهما على احداث الآثر القانونى المطلوب