قانون ضبط الميزانية: هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية.يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:· الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.· النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.· نتائج تسير عمليات الخزينة.يجب أن يكون قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي:· تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.· جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها.وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة
