متي تلجأ المنشأة الي اعادة تقديروتقويم اصولها وخصومها ؟وهل ينعكس ذلك علي حقوق الملكية؟

تلجأ المنشأة إلي إعادة تقويم أصولها عندما تري علي سبيل المثال  أن مبني يحتاج إلي ترميم فتقوم بالأخذ من إحتياطي تقويم الأصول ، والإحتياطيات هي جزء من حقوق الملكية لذلك سوف تؤثر عليها.

عندما تفقد التكلفة التاريخية(كاساس للتسجيل المحاسبي )قدرتها علي رسم الصورة الماليه الصادقة لمنشأة الاعمال يجب اللجوء الي اسلوب اعادة التقويم لاصول  المنشأه وبالتالي سينعكس علي حقوق الملكية المتمثله اساسا في  ح / رأس المال فعندما يجد الشركاء ان قيم الاصول والخصوم المثبته في السجلات والحسابات قد بعدت عن القيم الجارية (السوقية) كان ذلك حافزا لاعادة التقدير

 من اعتقادى  كلمة تلجأ يعنى اضطرار

واتوقع ان يحدث مثل هذا عندما تشعر بوجود عجز او مشكلة ما او سرقة او اى شىء يدفعا لفعل مثل هذا الجرد ومن الممكن ان يكون جرد اجباريا ممن اعلى مناصب او من خارج الشركة كارقابة او الضرائب او ماشابه

في حالة الاندماج مع شركة اخرى

او في حالة تصفية الشركة

او في حالة دخول شركاء جدد

فى حالة وجود رقم فى الميزانية أو الدفاتر يمثل قيمة الأصول الثابتة وليس هناك بيان بمفردات تلك الأصوليتم عمل جرد فعلي لمفردات الأصول وتبويبها وتصنيفها وفقاً لدليل الحسابات ثم تقدير قيمتها حسب حالتها والعمر الإنتاجي المتوقع لتلك الأصول وإثبات ما سبق فى محضر جردأما إذا كانت القيمة المثيتة قديماً أقل مما ينبغي يتم زيادة هذه القيمة مقابل زيادة رأس المال أو حقوق الملكيةوالعكس صحيح إذا كانت هذه القيمة أكثر مما ينبغي يتم تخفيض رأس المال أو حقوق الملكية

بالنسبة لاعادة التقييم لاصول موجوده فعلا اذا كانت اقل من القيمة الدفترية فيتم الاعتراف بالانخفاض كمصروف اعادة تقييم ويثبت فى قائمة الدخل كخسائر اعادة تقييم... مع مراعاة انه فى حالة وجود مكاسب سابقة لتقييم هذا الاصل فيتم مقابلة هذا الانخفاض مباشرة بمكاسب اعادة التقييم وبحد اقصى قيمة الفائض فى هذا الحساب المتعلق بهذا الاصل تطبيقا للمعيار الدولى رقم16 و المعيار المصرى رقم10.اما فى حالة عدم تطابق فى الكميات فنحن امام حالة اختفاء اصول ولايجوز معالجتها بنفس الطريقة نتيجة لاختفاء اصل قد تم تسجيله مسبقا وبالتالى يتم التحقيق فى الكميات جيدا واذا ثبت انها غير موجودة فعلا تستبعد من الميزانية وتدخل فى حساب خسائر رأسمالية ناتجة عن عجز فى جرد الاصول.