برأيك ما هو الافضل : أن تكون الجهة التي تحمي المستهلك من غش المنتجات ( حماية المستهلك) جهة حكومية أم منظمة غير حكومية ولماذا؟

افضل ان تكون منظمات حقوقية تتعامل بأمانة وصدق ولها صلاحيات مخولة ومدعومة من الدولة

جه حكوميه مع رقابه من جه غير حكوميه تعمل فقط كمراقب

الأفضل أن تكون جهتان واحدة حكومية تراقب المنتجين الحكوميين 

وأخرى غير حكومية تراقب منتجات القطاع الخاص

كي نخلق نوع من المنافسة بين الجهتين في العمل الجاد والمتابعة الحقيقية على ارض الواقع 

بدون شك يجب ان تكون جهاز حمايه المستهلك تابعا لجهه حكوميه وذلك 

لتطبيق قانون حمايه المستهلك  وقوانين الغش التجارى

وتطبيق على من يخالف القوانين العقوبه المنصوص عليها التى تصل فى بعض الاحيان 

الى عقوبه الحبس وغلق المنشاه التجاريه والغرامه

ويجب الالتفات الى ان اسناد جهاز حمايه المستهلك الى القطاعات الخاصه سوف ينتج خطوره بالغه فى ما يسمى قانونا ( بالضبطيه القضائيه ) بمعنى انه سوف يسمح للجهات الخاصه بدخول الاماكن التجاريه دون ترخيص او اذن قانونى فى ايه وقت وتفتيش المنشات والاطلاع على الاسرار التجاريه والصناعيه ومراجعه الدفاتر الخاصه بالمنشات مما سوف يودى الى التطبيق الخاطى لحمايه المنشاه التجاريه  

ولكن يجب ان يكون الحل فى ومتابعه الدوله  للعاملين بتلك الاجهزه وتوفير لهم ما يلزمهم من الادوات والامكانيات 

لمباشره عملهم بنزاهه وكفائه 

أقضل جهة غير جكومية اختصاصية لها ضوابط على المنفذين غلى الارض لانه ثبت عقم الجهات الجكومية في هذا المجال .

شكرا لدعوتكم الكريمة. للاسف فى دول العالم الثالث والتى يكثر فيها الفساد يصبح دور الجهه الحكومى ضعيف  وفى رايى الشخصى الموضوع يعتمد على الوضع الاقتصادى فى البلد ومثال على ذلك فى المنطقه العربية وزارة الصحة فى دبى وحماية امستهلك فى الامارة رغم انها حكومية 

الا انها قوية فعاله ومؤثرة بسبب محاربتها للفساد وباتت مثال يحتذى به عكس دول عربيه اخرى 

الجهاتين معا, لأن فى الأدارة لا يمكن أن تراقب شئ من غير مبدا "دبل أتشيك" فتكون جهة حكومية مع منظمات مجتمع مدنى سوف يعطى نتائج جيده.

أرى أنه من الأفضل أن تكون جهة غير حكومية وأن يتم تغيير أعضائها بصفة دورية وأهم سبب لذلك في رأيي هو إمكانية وجود تعارض في المصالح بين بعض الجهات الحكومية وبين إثبات الغش التجاري ربما في بعض المنتجات لأنه من المفترض أن الجهات الحكومية أن تمنع ذلك قبل أن يتأثر به المستهلك النهائي

الأفضل طبعا أن تكون جهة حكومية وذلك لأنها تمتلك زمام الأمور والقوة اللازمة للصواب والعقاب

المطلوب المهنية في التعامل وليس التعامل الشرطي السلطوي بمعنى تأهيل المفتش علميا وفنيا ويتسم بالنزاهة والدراسة العلمية والموضوعية والحيادية

لغلق المشاكل المصطنعة من جهل المفتشين بخصائص المواد الغذائية والتفاخر بإعدامات للمواد الغذائية وإغلاق المصانع وتكبيل عجلة الإنتاج بحجج واهية وعدم معرفتهم بروح القانون والتعسف في استخدام السلطة المطلفة والتشدد في التطبيق الذي يقود أصحاب الأعمال إلى تبني طريق الرشوة لتفادي الإغلاق الإداري.

يمكن استخدام موظفين ذوي سلطة عالية ومؤهلات عالية وخبرات مهنية وفنية وحرفية في العمل لرفع كفاءة المفتش وترقية مستواه التطبيقي العملي.يبقى أن أقول المفتش يحسن أن يكون تابعا إلى جهة حكومية

بصفتي مفتش تموين افضل الجهات الحكومية لكن يجب دائما دعم الموظف ماديا ومعنويا والوقوف ورائه  وارشاده بعيدا عن الصداقات التي تتكون بين اصحاب المؤسسات الانتاجية و المدراء ويجب ان تكون هناك جمعيات لحماية المستهلك تتابع تنفيذ الحكومة بعملها الرقابي