هل يجوز الاحتجاج بصورية العقود المسجلة ؟

ورد النص في المادة الأولى من قانون التسجيل رقم (1 سنة1923 على أن جميع العقود الصادرة من الأحياء بعوض أو بغير عوض والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر يجب إشهارها بواسطة تسجيلها الخ. ويؤخذ من هذا النص أن الأثر القانوني الذي يلحق بالتسجيل لا يتصل إلا بالعقد الذي من شأنه إنشاء حق الملكية – والعقد الصوري صورية مطلقة لا وجود له قانونًا ومعدوم الأثر إطلاقًا وبالتالي ليس من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق آخر لا يجديه التسجيل فتيلاً لأن التسجيل ليس إلى وسيلة للإشهار ولا يزيل ما شاب العقد من وجوه البطلان. لذلك لا مانع قانوني يمنع الغير من الطعن في العقد المسجل بالصورية المطلقة كما أنه يجوز الطعن فيه من الغير بالصورية النسبية إذا انصبت الصورية على سبب العقد وكان سببه الحقيقي غير مشروع أو مخالفًا للنظام العام كالطعن في عقد البيع بأن سببه الوصية والتحايل على أحكام الإرث مثلاً.

السؤال فى حد ذاته يحتاج الى توضيح عن أى نوع من الصوريه تسأل هل هى الصورية المطلقه التى تعدم تواجد العقد فتكون الاجابه نعم يجوز الطعن لأن العقد منعدم الوجودولا أثر قانونى له حيث أنه لم يترتب عليه نشأت مركز قانونى يحميه القانون اما فى غير تلك الحاله فلا يجوز الطعن بصورية العقد المسجل حيث ان للعقد المسجل حجيته و اسبقيته القانونيه و أثره فى نقل الملكية التامه.

نعم يجوز . فالتسجيل لا يحصن التصرف من اثبات صوريته .

الا ان طريق اثبات الصورية يختلف بحسب ما اذا كان طالب اثبات الصورية من المتعاقدين او من الغير .

فاذا كان من المتعاقدين فلايجوز اثبات ما يخالف الثابت بالكتابة الا بالكتابة عن طريق ورقة الضد  ( او تنازل المدعى عليه اثناء نظر الدعوى صراحة او ضمنا عن الثبات بالكتابة ) .

واما اذا كان طالب اثبات الصورية من الغير فيجوز له مطلقا الاثبات بكافة طرق الاثبات .

وفي فرض خاص جعل القانون لوارث احد اطراف التصرف ان يطعن بصورية التصرف اذا كان التصرف الي احد ورثته الاخرين .