ماهي الطريقة التي سوف تتبعها عندما تكتشف ان احد الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخرا يتقاضى راتبا اعلى مما يستحقه في وظيفته الحالية؟

لا يعقل ان تكون هناك شركة تكيل بمعاير مختلفة في تحديد المرتبات واذا كانت هذه الواقعة حقيقية فهذه الشركة مؤكد انها تعاني من اختلالات يعرقل تطورها ونجاحها ..اما الشيء الذي سأقوم به في هذه الحالة تعتمد على موقعي ومسؤوليتي في هذه الشركة.

الخطأ موجود منذ التعيين..ان كان معي صلاحيات ساعاقب من قرر ذلك منذ البداية

الخطأ هنا فى الأساس منذ التعيين في كيفية تقييم خبراته وتحديد الراتب على أساسها ... أي أن الخطأ ممن قام بتحديد الراتب منذ البداية لأنه لم يقم بالتقييم الصحيح ، وفى هذه الحالة أي عدم زيادة راتبه مستقبلا إلا اذا كانت لديه مهام جديدة تم اضافتها له أو قام هو بتحسين أدائه فى العمل

لهذا وجدت فترة التجربة لاكتشاف هذه الاخطاء بالاضافة الى انه يجب اعداد تقرير مفصل عن كل موظف في نهاية فترت التجربة و بالتالي يجب عدم وجود هكذا اخطاء في الشركات المحترمة.

على اي اساس سأزيد من مهامه او اوقف زيادة راتبه مستقبلا او انتظار انتهاء عقده لتسجيل معه بما يتلائم ومؤهله ؟ ، هل انا رئيسه المباشر ؟ ، او انا المسئول عن تحديد الرواتب ؟  اذا كنت كذالك فا الخطأ كان خطئي في الاساس وعلي تداركه لاحقا وتصحيحه وجعل الراتب على حسب العمل الذي وكل له .

اما اذا كنت انا صاحب العمل فسأطلب تفسيرا كتابي من الجهة المختصة عن سبب منحه راتب اعلى من مستحقاته وعلى اساس ذالك سيكون التصرف الذي سأقوم بيه تحياتي لك .

الاخطاء دائما واردة فهناك من يجيد العمل نظريا ولا يحسنه عمليا اوليس لديه القدرة على التنفيذ فلذلك انا مع اجابة الاستاذ ايمن عيسى بوضع فترة تجربة يتم بناءا عليها التقييم .

هذا الأمر قد يحدث

و إذا حدث..... و كنت في موقع اتّخاذ القرار:

1- أحاسب المسؤول عن تعيينه بهذا المرتّب.

2- أستغلّ فترة الاختبار و أقابله شارحاً له وضع عدم تناسب مرتّبه مع وظيفته الحاليّة و أخيّره بالعقد الجديد.

3- أرى إن كان لديه الإمكانيّة لرفع مستوى أدائه .....و قد أٌبقي عليه. لأنّه لا ذنب له.

في الشركات الكبيرة يتم التعين بناء علي اختبارات ولكن في الشركات الفردية يتم التعين بالراحة النفسية رقم واحد ثم يليها الكفاءة وعموما في القانون هناك فترة اختبار للعامل تتراوح مابين3 اشهر الي6 اشهر يعين فيها تحت الاختبار وذلك لاختبار العامل او الموظف علي الواقع العملي للمنشاءة مبناء علي هذه الفترة يتم تحد بقاء العاما او الموظف من عدمه وفي حالة الحاجة اليه لايجوز تعديل الراتب الا اذا كان متفق علي ذلك اثناء التعاقد اما بالزيادة او النقصان

فمن الأفضل / أوصت به الدراسة الاستقصائية للمرتبات السوق قبل التعاقد مع المورد.

في البداية نقول ان هناك خلل في المنظومة الادارية وخصوصا في ادارة الموارد البشرية أو اللوائح والقوانين وسلم الرواتب .. والجواب على هذا السؤال انتظر فترة التجربة للموظف واشوف ما هي قدراته وماذا يستطيع ان يقدم للشركة من خطط وتقدم ثم أتخذ القرار المناسب  .

ارى ان من وضع له الراتب لدية الاطلاع والصلاحية لذلك .