Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
وهل يجوز التنازل عن تطبيقه
- الحلول فى الحقوق ، بمعنى أن تحل شركة التأمين محل المؤمن له ( بعد سداد التعويض ) فى آى مطالبات قانونية ( مسئولية مدنية ) ترفع على المتسبب و كذلك فى الحصول على قيمة التوالف أن كان لها قيمة ( حيث لا يجوز للمؤمن له الجمع بين أكثر من تعويض
المقصود بهذا المبدأ هو: إحلال المؤمن الذي وفَّى بمبلغ التأمـين محل المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الحادث والرجوع على المتسبب بالحادث مرتبط بمسألةالحلول، فلا يصح الرجوع على المسئول عن الحادث إلا بحلول المؤمن محل المؤمن له. وصورة الحلول كما يلي :أنه إذا أصاب مال المؤمن له خسارة كاملة، بأن سرق، أواعتدي عليه فأُتلف، أو استهلك، أو حدث به عيب من غير تعد من أحد، جعله في حكمالهالك، ودفعت شركة التأمـين له التعويض كاملا، فإنها تحل محله في: - تملكالمال المسروق إذا وجد. - وتحل محله في مقاضاة المعتدي. - وتملك ما يحكم لهابه من تعويضوهذا هو مقتضى نص الحلول في الحقوق التي تضمنتها وثائقالتأمـين التجارية وسارت عليها شركات التأمـين التعاونية.
وقد جاء نصه في وثائق: "على المؤمن له أن يجري، ويسهل، ويسمح التأمـين – مع اختلاف يسير – كما يليبالقيام على نفقة الشركة، بكل الأعمال، والأمور الضرورية التي تطلبها الشركة ضمنالحدود المعقولة بقصد تعزيز الحقوق، والتعويضات القانونية، أو الحصول على الإنصاف،أو التعويض من الغير الذي يكون، أو قد يصبح مستحقا، أو آيلا للشركة عندما تعوض، أوتصلح أي خسارة، أو ضررا طبقا لهذه الوثيقة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت، أو أصبحتتلك الأعمال، أو الأمور ضروريةً، أو مطلوبة قبل، أو بعد قيام الشركةبتعويضه".
وقد اتفق الفقهاء على ان شرط مبدأ الحلول ليست من النظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه نظرا لان الامر ليس الا منحة تكسبه ذلك الحق
حق الحلول هو ان يحل المؤمن محل المؤمن له فى الحقوق والمطالبات القانونية التى تنشأ نتيجة للخسارة المتسبب فيها طرف ثالث , كان على المؤمن له متابعتها بشخصه فى حالة انه لم يكن متعاقدا" مع شركة التامين وحاملا" وثيقتها وبما انه مؤمن له من قبل شركة التامين فانها تدفع قيمة المطالبة كاملة وتحل محله
وحق الحلول ومبد ا التعويض هما من القواعد والمبادى الاساسية للتامين ولاينفصلان عن بعض اذ أن مبدأ التعويض ينص على ان يعيد المؤمن (شركة التامين ) المؤمن له الى حالته المالية التى كان عليها قبل حدوث الخسارة لا اكثر ولا أقل ولذلك تأتى اهمية حق الحلول حتى لايربح المؤمن له بأخذه التعويض من شركة التامين وفى نفس الوقت مقاضة الطرف الثالث والحصول منه على تعويض اخر. اذا" مبدأ الحلول يمنع ذلك ويعضد مبدأ التعويض فى التأمين.
ولكم الشكر
انزال المؤمن له منزلة المؤمن له المضرور في دعوى الحق والرجوع على المسئول عن الضرر بالتعويض ويقوم تطبيق ذلك المبدأ على أساسين اساس اتفاقي كشرط ملزم ان تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الخسارة المستوجبة للتعويض من قبل شركة التامين والثانى اساس قانونى نظمة القانون بحيث لا يجوز للمؤمن عليه ان يحصل على تعويض عن الضرر مرتين الاول من قبل شركة التأمين والثاني من قبل المتسبب في الخسارة المستوجبة للتعويض هذا وقد اتفق رأي فقهاء القانون على ان شرط مبدأ الحلول ليست من النظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه نظرا لان الامر ما هو الا منحة تكسبه ذلك الحق