ما هي اثار التهرب الضريبي على الدولة وما هي السبل والاقتراحات للتخفيف من التهرب الضريبي؟

الفساد ثم الرشوة  و طرق العلاج ان يرى دافع الضريبة  ان الاموال التى تاخذ منة تنفق على الشوارع و الانارة و النظافة و الخدمات الاخرى و عند ذلك النقطة سيتحول فكر من يتهرب من الضريبة الى دفعها بدون اكراة .

 كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.الآثار المالية:الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة.الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي):- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.ومن الآثار أيضا: * تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين.* تدهور عامل الصدق في المعاملات.* تعميق الفوارقالاجتماعية.

 فكيف تنعكس ظاهرة التهرب الضريبي على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟، نظرا لكون هذه الظاهرة تتسبب في انخفاض الموارد الجبائية التي تشكل عنصرا أساسيا على مستوى الادخار والاستثمار، إلى جانب انعكاساته على السياسة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوجه الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تسببه في انخفاض مستوى الإنتاج وانتشار البطالة والفقر ثم مساهمته في التوزيع غير العادل للدخول والثروات بين مختلف مكونات المجتمع وهو ما يعيق تحقيق عدالة اجتماعية.واعتبارا لذلك فإن تقييم حجم تأثير التهرب الضريبي وانعكاساته على الفعالية الاجتماعية ومعها الفعالية الاقتصادية، الفعالية في استخدام القدرات والإمكانيات المتاحة في المنظمة لتحقيق الأهداف العامة والخاصة، من حيث إدارة الوقت وسرعة الانجاز وإدارة النوعية وتحفيز المهارات البشرية ودفعها إلى الإبداع والابتكار، مما يحقق الاستمرار والنمو والتطوير الدائم

-1انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها وكذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.

-2رفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب.

3-اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة.

 4-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون، ولا يدفعها آخرون.

 5-الجانب الإخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.آثار أخرى للتهرب الضريبي: 

 1-التأثير على تمويل التنمية : فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة والحكومات في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلد. -2أثر التهرب  الضريبي على إدارة المشروعات : فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل وأموالهم وتخصيص أموال الضريبة التي لم تدفع كربح وإيراد مما يقلل ويخفض نفقة الإنتاج وقد يكون مجال عملهم هذا وإنتاجهم مما لا تشجعه الدولة وقد لا يكون هذا النشاط مفيداً للمجتمع. -3التأثير على المنافسة بين المشروعات: فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة إنتاجها بالنسبة لتكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح وإيراد لها وهذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها. -4أثر التهرب  على الصناعة الوطنية : فالمتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد رؤوس الأموال بين أيديهم، مما يحفزهم على استيراد السلع الأجنبية وهذا يضعف الصناعة المحلية ولو تم التصنيع محلياً فسيكون منخفض الجودة.

التهرب الضريبى يؤدى اللى زيادة الرشوة والفساد وقلة الخدمات والسبل لحل من  التهرب الضريبى  ان توضع سياسة عادل فى التوزع الضريبى على المواطنين بمعنى عدم تساوى الافراد فى الضرائب باختلاف دخولهم

أن التهرب الضريبي يعد احد أهم اشكال الاقتصاد الخفي في اى دولة بما له من اثار سلبي على اقتصاد تلك الدولة وعامل رئيس في ارتفاع معدلات الضريبة على الاقتصاد الرسمى ويرتبط التهرب الضريبي ارتباط مباشر بمعدل الضرائب المطبق في الدولة اذا مال هذا المعدل الى الارتفاع فان معدل التهرب الضريبي يرتفع وبالتالي يرتفع معه حجم الاقتصاد الخفي ون معالجة الاقتصاد الخفي الناجم من ارتفاع مستوى التهرب الضريبي او ارتفاع معدل التهرب الضريبي بالتبعيه لابد ان يرتبط بالتالي :

-        اعادة اصلاح النظام الضريبي في الدولة .

-        مراجعة اسس حساب الضريبة ومعدلات الضرائب وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل .

-        اعادة مراجعة طرق الكشف على مصادر الدخل وتطوير اليات التحصيل الالكترونى .

-   اعادة مراجعة وتطوير اساليب الفحص المستندى لاقرارات المموالين والحد من المستندات والاواراق المطلوبة لانهاء عمليات الاستلام والفحص والاعتماد .

-        اعادة النظر في منظومة العقوبات المطبقة لجريمة التهرب الضريبي.

-   اعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب لحث الاقتصاد الخفي للاندماج داخل الاقتصاد الرسمى للحد من التهرب الضريبي وانعكاس ذلك على الاقتصاد القومى .