هل يجوز تطبيق مبدأ المشاركة التأمينية في تغطية تعويض اخطار التأمين على حياه الاشخاص؟

التأمين بكافة أنواعه تشاركي .

ولكن لكل قاعدة شواذ وفي هذه الحالة لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على تأمين الحياة وذلك لعدم وجود قيمة محددة لحياة الانسان أو أي جزء من أعضائه, واتفق علماء التأمين على أن قيمة حياة الانسان تحدد بقدرته على الدفع, فمثلاً في حال كان باستطاعته تأمين نفسه بقيمة مليون دولار فهو يساوي مليون دولار, وفي حال كان قادر على تغطية نفسه ب10 ملايين دينار فهو كذلك.

لذا ففي حال كان لديه أكثر من بوليصة وتحققت الوفاة فبالتالي كل بوليصة ستقوم بدفع المبلغ كامل للورثة والمستفيدين.

مبدأ المشاركة من المبادئ الأساسية للتأمين ويطبق هذا المبدأ في شركات التأمين وذلك عندما يصعب على شركة التأمين تحمل الضرر لحجمه الكبير فتقوم الشركة بالإستعانة بعدة شركات تأمين بمشاركتها في جبر الضرر ويتم ذلك بنسبة ويتم الإتفاق عليها وعلى أساس هذه النسبة تلتزم كل شركة بالتعويض الذي تحملت ضرره مقابل القسط  ويطبق هذا المبدأ في تأمين الممتلكات أما في تأمينات الأشخاص فلا يطبق هذا المبدأ لأن الإنسان لا يقدر بمال بل يقوم بتقيم نفسه حسب مايراه ولايسمى مبلغ تأمين بل تسمى قيمة إسمية أي أنها القيمة التي يحددها بنفسه 

نعم يجوز ذلك عن طريق إكتتاب عدد غير محدد من وثائق التأمين حيث تقوم شركة التأمين بتسيير هذه العملية عن طريق وساءل تقنية خاصة بكل عقد تأمين

اتفق مع اجابة الاستاذة المتخصصين ولا داعي للتكرار فالتأمين علي حياة الاشخاص لايطبق علية مبدا المشاركة التأمينية .

المفهوم من مبدأ المشاركة في التأمين اشتراك اكثر من مؤمن لديه في توزيع نسبة الخسارة التأمينية وفق اجمالي قيمة التأمين وفق القيم التأمينية لدى كل منهما اى يشترط ان يكون هناك اكثر من وثيقة تأمينى على سيارة كمثال وعند حدوث خسارة لتلك السيارة يتم توزيع مبلغ التعويض على كل شركة تأمين وفق نسبة مشاركتها في تعويض الخطر.

يطبق مبدأ المشاركة في التأمين على الأشياء فقط دون الأشخاص

لا ينطبق مبدأ المشاركة على تأمينات الحياة وعلى كل شركة ان تدفع قيمة وثيقة التامين الخاص بها مادام المؤمن له قد صرح بذلك في طلبات التامين المقدمة الى تلك الشركات على انه مؤمن بأكثر من شركة وذكر مبالغ التامين على حياته،

في التامينات الشخصية لا يتم تطبيق مبداء المشاركة ويحق للشخص التامين على نفسه عند اكثر من شركة تامين وبالمبالغ التي يطلبها ما دامت شركات التامين توافق على ذلك ضمن شروط القبول المتبعة لديها وفي حال حدوث الوفاة تدفع كل شركة مبلغ التامين الخاص بها للمستفيد . ولا يشمل ذلك نفقات العلاج الطبي بحيث لا يجوز ان يستفيد الشخص باكثر مما سدده .