عقد الإذعان أقرب إلى أن يكون قانونا أخذت شركات الاحتكار باتباعه فيجب تفسيره كما يفسر القانون ويراعي في تطبيق مقتضياته العدالة وحسن النية وينظر فيه إلى ما تستلزمه الروابط الإقتاصدية التي وضع تنظيمها.فالمذعن في عقد الإذعان لا يستطيع إلا أن ينزل إلى حكم شركات الإحتكار فالرابطة القانونية بين المذعن والمحتكر قد خلقتها إرادة المحتكر لوحدها وهذه الإرادة المنفردة للمحتكر هي بمثابة قانون ، أخذت شركات الإحتكار الناس باتباعه شأن كل قانون، فتفسير العقد الإذعاني وتحديد اللالتزامات يفسر القانون لا باعتبار أنه وليد إرادة الأطراف.ثانيهما : يرى غالبية فقهاء القانون المدني أن عقد الإذعان عقد حقيقي يتم بموافقة إرادتين ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود ومهما قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام الآخر فإن هذه ظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية وعلاج الأمر لا يكون بإنكار صفة العقد عن عقد حقيقي، ولا يمكن للقاضي من تفسير هذا العقد كما يشاء بدعوى حماية الطرف الضعيف فتضطرب المعاملات وتفقد استقرارها ، بل إن العلاج الناجع هو تقوية الجانب الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي.
لان عقد لا يمكن للطرف الاخر المتعاقد ( المذعن اليه ) الا قبول كافة الشروط جملة ودون نقاش او رفضها جملة ولا يملك الطرف الاخر حق حذف او اضافة اى شرط فى هذا النوع من العقود ولذلك تسمي عقود الاذعان ،أى ان الطرف الاول هو الوحيد صاحب الحق فى وضع كافة البنود والشروط بما يحقق مصالحة فقط دون النظر الى ما للطرف الاخر من حقوق قبول أو رفض بعض الشروط الموجودة بالعقد.
ذلك لان هذا النوع من العقود هي عقود نمطية معدة مسبقا وتنطبق شروطها على الجميع.
