شركات التوظيف تساهم في تدمير خبرات المحاسبين للعمل بالخارج "موضوع نقاش"

ليس لشركات إلحاق العاملين المصريين بالخارج اى علاقة في تدمير خبرة المحاسبين المصريين وما تطلبه من حيث إلزام الكفيل براتب معين للمحاسب فضلا عن انه ليس لتلك الشركات حق في ذلك وفق قوانين العمل المصرية وان كان هناك جهة تنظم ذلك فلابد ان تكون وزارة القوى العاملة والهجرة المنوط بها مراجعة عقود العمل ومراجعة عمل تراخيص شركات الحاق العاملين للعمل بالخارج وفق أنظمة العمل المحلية في تلك الدول والاتفاقيات الدولية بين البلدين والاتفاقات الدولية المنظمة لعلاقات العمل وكما تعلم ان عمل المحاسبين وفق اى مهنة أخرى بها عرض وطلب هناك محاسب خبرة يقبل بعرض للعمل بالخارج قد لا يقبل به محاسب حديث التخرج حتى في مصر وذلك يرجع كما تعلم لتغير ظروف البلد والأحوال الاقتصادية وغيرها من العوامل الأخرى أهمها في الوقت الراهن البطالة وندرة فرص العمل على اثر تلك المتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية وانعكاسها على فتح قنوات جديدة للاستثمار وسوق العمل مفتوح لكافة الجنسيات اذا تم المبالغة في قيمة الأجور للمحاسبين في عقد العمل سوف تتجه الدول الى دولة أخرى لا تشترط ذلك لتتوافق مع متطلبات سوق العمل لديها وهناك أمثلة كثيرة حدثت في أكثر من دولة على ذلك ليس فقط في البلدان العربية بل والأوربية أيضا وسوق العمل يطلب حرفية في العمل وقدرة على تحمل ظروف العمل المتغيرة واجر مقبول يتغير من بلد لأخرى وفق عدد سنوات الخبرة والمهارات المكتسبة والمؤهلات الدراسية التى حصل عليها والشهادات المهنية في مجال التخصص وغيرها من العوامل للمفاضلة بين المتقدمين واعتقد انك تتفق معى انه من الصعب تحديد المحاسب حديث التخرج بسعر ومن له خبرة خمس سنوات بسعر ومن له عشرون عاما بسعر مع إغفال باقي العوامل الأخرى كما سبق الإشارة من مهارات وشهادات دراسية إضافية وشهادات مهنية في مجال التخصص وغيرها عوامل التفضيل واهما كما سبق الاشارة متوسط اجر المحاسب في تلك الدول وفق متطلبات السوق وحجم الشركات والمؤسسات .     

الذنب هو ذنب من يتقدمون للوظائف أنفسهم فمنهم الكثيرين الذين يطلبون مرتبات ضئيله فى الابليكيشن وضع نفسك مكان صاحب العمل حتلاقى ان رأيك سيكون من رأى صاحب العمل فى الحاله دى .

اما شركات الحاق العماله فدورها ترتيب اللقاء بين صاحب العمل والمتقدمين للمقابله لا أكثر ولا أقل .