ماذا يحدث اذا لم تحتسب اقساط اهلاك للاصول الثابته ؟

الذي يحدث هو تدهور تدريجي لرأس المال المتمثل بالاصول و احنا بناكل منه سنة ورا سنة من خلال توزيع ارباح شاملة قيمة اهلاك الاصول وبعدين يمكن توصل المنشأة الى مرحلة لا تستطيع ان توفر لنفسها قيمة اصول جديدة..

يتم تكوين المخصص لتراكم به كل عام مبلغ الاهلاك الذي بدوره يخصم من الارباح السنوية لمواجهة 

& انخفاض قيمة الماكينة نتيجة الاستعمال 

& انخفاض تكلفة المنتجات لعدم تضمين الاهلاك للانتاج التام المباع(تكلفة البضاعة المباعة)

& زيادة الارباح كل عام حتي نصل الي ان الاصل يتلف ويباع ويسبب خسائر طائلة في عام البيع يمكن ان تتجاوز الارباح بمراحل بسبب عدم التدرج السنوي للمصروف الاهلاك

& تحمل الشركة لضريبة دخل اعلي من المعدل الطبيعي نتيجة زيادة هامش الربح

& تائثير سلبي علي قائمة التدفقات النقدية حيث ان الاهلاك يرد كايراد داخل

& من الممكن العلاج بتكوين المخصصات المختلفة والتي تخصم من الارباح لتلافي حدوث اخطاء مثل هذه في بعض الفترات

سوف تظهر نتيجة النشاط ( صافي الدخل ) بأكثر من قيمتها الحقيقية لعدم احتساب مصروف الإهلاك 

وتأكل لرأس المال تدريجيا

ببساطة 

اذا لم يتم احتساب اهلاك للاصول الثابتة   

1- لن يكون هناك عدالة او واقعية بين الفترات المالية 

2- عند الاستهلاك الكامل للاصل وتخريدة ستتحمل فترة مالية خسائر راس مالية ضخمة قد تؤدي لانهيار الشركة 

3- زادت المخاطر المالية للشركة والاضطرابات بين الفترات المالية 

4-  تحمل الفترات المالية الاولى ضرائب واعباء عن ارباح وهمية 

تحيـــــــــــــــــــــــاتي 

أشار معيار المحاسبة الدولية رقم (16) الممتلكات والمصانع والمعدات وفق أخر تعديل عام2013م الى ضرورة ان تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة للأصل الثابت النمط الذى يتوقع استهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل من قبل المنشأة سواء كان الأصل مستخدم ام لا فانه من الملائم ان يتم استهلاك الأصل ذي العمر الإنتاجي المحدود حتى تعكس البيانات المالية استهلاك الخدمات المستقبلية المتوقعة لذلك الأصل .

المعروض تعمد إدارة المنشأة وعن قصد عدم احتساب أهلاك للأصول لتحقيق عرض غير حقيقي للمركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية ويتم تصويب ذلك الخطأ وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (8) السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء عن طريق إما إعادة عرض المبالغ المقارنة للفترات السابقة المعروضة التى وقع بها الخطأ مع إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية لأول فترة سابقة معروضة وتصويب ما بها من اخطأ في قيمة الأصول المتضخمة لعدم استقطاع الاستهلاك السنوي لها وكذلك خصم قيمة ذلك من الأرباح المرحلة وعندما يكون من غير الممكن تحديد الأثر التراكمي في بداية الفترة الحالية لخطأ معين على كافة الفترات السابقة تقوم المنشأة بإعادة عرض المعلومات المقارنة لتصويب الخطأ بأثر مستقبلي من اول تاريخ معقول مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في أول قائمة مالية لبيان اثر ذلك على القوائم المالية .  

عدم حساب الإهلاك  يؤدى إلى عدم صحة النتائج التى تظهرها القوائم المالية ، كما انه  يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع وبتالي تكون الارباح الظاهره غير صحيحه

ويكون هنالك عبىء عند التفكير بتبديل الاصل القديم بأصل أحدث منه

في حالة عدم احتساب الاهلاكات فان الامر يودي الي ظهور قائمة المركز المالي بصورة غير حقيقية حيث تودي الي زيادة حصص المساهمين توزيع الارباح وهي حصص غير حقيقية كما ان الاهلاكات هي عبارة عن الدينامو المحرك الاساسي لهذه الارباح لذا يجب ان تخصم كونها من المصاريف اللازمة المولدة لهذه الارباح  

وشكرا على السؤال الرائع الذي استفدنا منه ومن الاجابات المتنوعة 

اولا ظهور الاصول بقيمه غير قيمتها الحقيقيه- ثانيا يترتب منها زيادة الارباح بشكل ايضا غير حقيقى- تلف الاصول و شراء اصول جديده و بذلك تؤدى الى ظهور الارباح قليله جدا أو خسائر مبالغ فيها ( تدهور حاد )- طبعا زيادة الضرائب حسب الارباح الظاهرة بالدفاتر- و عموما عدم احتساب اهلاك للاصول الثابته هو شئ من الصعب حدوثه

حتكون الارباح غير صحيحة

اولا ظهور ربح وهمي باكثر من القيمة الحقيقية  مع توزيع ارباح علي خسائر احيانا

ظهور الاصول الثابتة باكبر من قيمتها 

انخفاض في تكلفة المنتج بصورة وهمية وبالتالي سياسة تسعيرية خطا 

ستكون الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية غير حقيقية