هل يجوز اخضاع المراكب النيلية الفندق العائم لأحكام عقد التأمين البحرى ؟

وجوب اتفاق المؤمن والمؤمن له بوثيقة التامين بعبارات قاطعة على خضوع المركب النيلي لأحكام عقد التامين البحريالموجز:المراكب النيلية " الفندق العائم " . جواز إخضاع الأخطار التي تلحق بها أثناء رحلتها النيلية لأحكام عقد التامين البحري . شرطه . اتفاق المؤمن والمؤمن له بوثيقة التامين بعبارات قاطعة في مجملها على خضوعها لأحكام هذا العقد.  الطعون أرقام2465 ،2492 ،2513 لسنة72 ق – جلسة22/3/2005  القاعدة:إذ كان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجا فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها . وكان الثابت من وثيقة التامين – محل النزاع – أنها عنونت بعبارة " وثيقة تامين وحدات بحرية " وان الوحدة المؤمن عليها هي "............................." ونوعها فندق عائم وان التامين يشمل الفقد أو التف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن الشروط والملاحق المرفقة تعد جزءا من هذه الوثيقة وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها " أنها سفينة سياحية يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان " دون فروعه والعكس "والى أن نسبة السماح تضاعف في حالة وقوع حادث شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية " والى انه في حالة عدم سداد دفعة من الدفعات الخمس في تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة لاغيه بدون إنذار أو تنبيه وكان البين في الملحق الثاني للوثيقة انه قد ورد به بيان بشروط المجمع لتامين السفن من حيث المدة والحرب والإضرابات وما جاء بالبند13/3 منها من نص على أن لا يعد ما يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التامين تنازلا أو قبولا للتخلي ولا يؤثر كذلك على حقوق أي من الأطرف وما الحق بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعي وكذا الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتامين والملاحق الإضافية لها تقطع في مجموعها بان طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة نيلية – فندق عائم " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التي قد تلحق بها في رحلاتها النيلية إلى أحكام عقد التامين البحري.