Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يمكن الزام المحكوم ضده بحكم تعويض مدني بسرعة تنفيذ ذلك الحكم حتى لا يتعرض لعقوبة الحبس حيث يكفل القانون الجنائي للصادر له حكم اتباع مسار الطريق الجنائي وفق ما جاء بنص المادة (123) من قانون العقوبات ونص المادة (519) من قانون الاجراءات الجنائية وفق ما يلى :
- تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الجهات الرسمية بالدولة :
يمكن تنفيذ تلك الاحكام وفق اقامة دعوى جنحة مباشرة ضد المتسبب في عدم تنفيذ الحكم بموجب نص المادة (123) من قانون العقوبات المصرى التى تنص على :
مادة (123) من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فىوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيلالأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من ايه جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمرمما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمرداخلاً فى اختصاص الموظف.
- تنفيذ الأحكام الصادرة ضد ممثلي الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين :
يمكن تنفيذ تلك الاحكام وفق اقامة دعوى جنحة مباشرة ضد المتسبب في عدم تنفيذ الحكم بموجب نص المادة (519) من قانون الإجراءات الجنائية المصري التى تنص على :
مادة (519) من قانون الإجراءات الجنائية
إذا لم يقم المحكوم عليهبتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمةالجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلميمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه علىثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة .
