ما قانونية كاميرات المراقبة في الاماكن التالية و هل يفرض القانون ضرورة الافصاح و الاعلان عنها؟

ما اعتقد في لائحة او نظام او ظوابط 

في العراق لا مانع من ذلك ولا تحتاج الى اعلان

يسعد أوقاتك أستاذ عبد الوهاب وشكرا" لدعوتي للإجابة

في سورية لم يرد نص قانوني يمنع وجود كاميرات المُراقبة سواء وجدت في مكاتب الموظفين أو على أبواب المنازل أو حتى في أماكن التسوق العامة

شريطة أن لا تتعارض أماكن وجودها مع النظام العام والآداب العامة

والنظام العام هو فكرة مرنة مطاطة ومحل إختلاف بين الفقهاء ، مما أدى إلى تنوع تعريفاتهم لها ولم يتفقوا على تعريف مُحدد واحد لهذه الفكرة

ولكن مناط الفكرة هو المصلحة العامة لذلك نُلاحظ ورود عبارة ( ......ما لم يكن مُخالفا" للنظام العام أو الآداب العامة ) في الكثير من نصوص القانون الوضعي

وعليه فإنّ القوانين الوضعية نظمت العلاقة بين الأفراد وفقا" لإرادتهم على ألاّ تتخطى إرادتهم النظام العام أو الآداب العامة حرصا" على المصلحة العامة

والمصلحة العامة هي فكرة نسبية تختلف من مُجتمع لآخر

إذا" النظام العام هو تلك القواعد التي تتعلق بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الفرد

ويتغير مفهوم النظام العام تبعا" للزمان والمكان

ويختلف مفهوم النظام العام عن مفهوم الآداب العامة والتي هي قواعد غير مكتوبة تسودُ مُجتمع مُعين ويُقيد الناس داخل هذا المُجتمع أنفسهم بها فيلتزمون بها

فهي حصيلة عوامل مُختلفة أخلاقية وإجتماعية مبعثها العرف والعادات

وعليه لم يرد بالقانون ما ينص على ضرورة الإفصاح عن وجودها في الأماكن السابق ذكرها

ومن وجهة نظري أرى أن وجود كاميرات المُراقبة في مثل تلك الأماكن مُفيد من حيثُ ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمعات أولا" ومُفيد قانونا" في حال ارتكاب جرائم أو تجاوزات فتكون بمثابة شاهد االعيان الذي شاهد كُلّ حاجة

لا يوجد قانون يمنع كاميرات المراقبه أو الافصاح عن مكانها والاعلان عنها الا فى الاماكن المتعلقه

بالحريه الشخصيه والاداب العامه

فمثلا يمنع وضع كاميرات للمراقبه داخل غرف خلع الملابس أو اماكن شراء الملابس

ليس في دللك الامر اي مشاكل 

لا يوجد قانون يمنع كاميرات المراقبه

(لا جريم ولا عقوبة الا بنص )

هذا هو نص القانون فانه لا يوجد مانع من وضع الكاميرات مادام المشرع لم يضع نص قانونى وعقوبه لهذا الفعل.

لايوجد قانون يمنع ذلك بس لما الموضوع يوصل لامام منزل و منزل مجاور لااا اعتقد الا بقانون وهذا حق من حقوق الحرية  هذا اخلاف عن الاخرين وانا احترم ذلك ولاكان من وجهة نظرى المتوضعة لازم يكون فى قانون فى ذلك الموضوع

لا مانع من تركيب كاميرات في مكاتب الموظفين لضمان حسن سير العمل وعدم اضاعه الوقت

لا يوجد قانون يمنع او ينظم عمل الكاميرا في الإمكان العامة

فعلاً لا يوجد قانون يمنع او يسمح ولكنني اجد ان كاميرات مراقبة الموظفين مزعجة للموظف نفسه ومقيدة له وافضل المراقبة من خلال الاداء والانتاج الفعلي للعمل والمتابعة من قبل المسؤول المباشر اولاً باول اما عن المولات فاعتقد انه يجب استخدامها للحفاظ على الممتلكات واستخدام محتواها كدليل لكشف الجريمة وكذلك المنازل.

انا اظن ان هذا الامر جيد، لان هذا الزمن لا يوجد امان لا اعني ان الكل مثل بعض ولكن هذا لتثبيت النظام و الامان و حسن سير العمل ، و لكن من الواجب الافصاح عنها