Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
بحسب قانون المقاولات بقسمية الاول والذي يشمل لقانونية والثاني الذي يشمل الأمور الفنية وتعتبر هذه القوانين في الدول كجزء لا يتجزأ من اي عقد حكومي او شبه حكومي او أهلي وفي العراق هذه الحالة اعادة المناقصة فالمادة صريحة في حالة عدم اكتمال النصاب اي الشركات المقدمة للعطائات اقل من ٣ شركات او التأكد من وجود تسريبات الى الشركات المتنافسة عن القيمةللعطاء في حالة كونة سري فتح العداءات وجدة ان الشركات المقدمة للعطائات غير مستوفية للشروط القانونية ولا تحقق نصاب ٣ شركات وأمور اخرى