هل تؤيد تسجيل قيود تحويل مخزون من فرع لآخر أم تكتفي فقط بالجرد السنوي أو الجزء السنوي لتصفية تلك الأمور؟ الرجاء قراءة التعليق

الاخ السائل العزيز بالنسبه للبضاعه المحوله بين الفروع يتم توسيط حساب مراقبه مخازن المواد وذلك بغرض تخفيض المخازن المحول منها البضاعه لحين وصولها الفروع المحوله لها يتم تعليه مخازن الفرع المحول له البضاعه وتحفيض حساب مراقبه مخازن المواد مرة اخرى بنفس القيمه مع مراعاه القيد بسعر التكلفه بالقيود الاتيه اولا عند خروج البضاعه من الفرع الرئيسى من ح / مراقبه مخازن المواد الى ح / مخازن المواد الفرع الرئيسى ثانيا عند وصول البضاعه الى مخازن الفرع المحول اليه البضاعه من ح / مخازن المواد بالفرع الى ح / مراقبه مخازن المواد

وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولي رقم (2) المخزون يتم الإفصاح عن القيمة الإجمالية المرحلة للمخزون حسب التصنيفات الملائمة للمشروع ولما كانت طبيعة العمل بحسابات المخزون تتطلب اثبات كافة الحركة من المخزن لدى أمين المستودع عن طريق اثبات حركة الإضافة والخصم من رصيد المخزن لديه ( كرت حساب الصنف ) الى أقسام الإنتاج او إلى المخازن الأخرى وان كانت لنفس نوع المخزون ومع وجود فرض ان أمين المستودع شخص واحد لكافة المخازن وذلك حتى يمكن مطابقة ذلك مع كارت متابعه ذلك الصنف لدى الإدارة المالية وفق حركة كل مخزن لهذا النوع ثم تجميع الرصيد النهائي لكافة حركة المخازن لإظهار رصيد اجمالي للمخزون في القوائم المالية في نهاية السنة بعد اعداد عملية الجرد السنوي او كل مركز مالي .

تطبيقا على ذلك اذا قام أمين المخزن بناء على طلب الإدارة بتحويل بضاعة طرفه من المخزن وتسليمها الى مخزن اخر لابد من اثبات عمليه التحويل كما سبق التوضيح وخصمها من حساب ذلك المخزن وإثباتها إضافة طرف المخزن الأخر وبالتالي اثبات عمليه الإضافة لدى المخزن الجديد ويتم مطابقة ذلك لدى كارت الصنف بالإدارة المالية لمتابعه حركة المخزون وبرامج متابعة المخزون الحديثة تثبت تلك العمليات لبيان حركة المخزون في اى وقت مع بيان كافة الأرصدة بالمخازن الفرعية لكافة الأنواع  . 

يجب عمل القيد المحاسبي الخاص بالعملية المحاسبية وقت خروج المخزون من المستودع او المخزن ويكون القيد كما ورد في التعليق 

من ح  مخزن a 

ال ح مخزن b 

 او العكس

بل يجب قيد الكمية على الموقع الذي تم التحويل اليه البضاعة يعني تطبيقاً للمثل الذي جاء في سؤال يكون من حساب مخزون A الى حساب مخزون B وهذا مجرد مثل ولكن يتم التطبيق طبقاً للسياسة المحاسبية المتبعة في الجهة وقد تكون من حساب الفرع أو من حساب البضائع المرسلة الخ المهم يجب ان يكون هناك قيد محاسبي يحمل الفرع بالبضاعة .. 

يجب عمل القيود اللازمة للحركة كـ كمية و في بعض الاحيان قيمة 

حتي يمكن عند الجرد تحديد المسؤل عن العحز او الزيادة 

خالص تحياتي ,,,

فى ظل الاعتماد على النظم المحاسبية الالية ( وحتى من قبلها)  لا تحتاج لعمل اى قيد وكل ما هنالك أنه يجب ان تتوافر فى الشركة النماذج المحاسبية التى تمكن من اثبات التحويلات المخزنية كنموذج الصرف الخارجى ليثبت ما خرج من المخزن (بالسعر المخزنى) ونموذج الوارد المحول ليثبت ما ورد للمخزن (بالسعر المخزنى) وفى نهاية كل مدة (اسبوع ، شهر ، ربع ) تتم المطابفة بين الصرف الخارجى والوارد المحول فحسابات المخازن كل لا يتجزأ وليس لها مراكز تكلفة .

اتفق مع اجابة الاستاذ ايمن والاستاذ محمد الجزار

لابد من وجود هذه القويم التي تم ذكرها من الزملاء وذلك للرقابة وإلا ستجد المدققين يذكرون هذا الخلل فيتقزييرهم وفضلا عن انه من قواعد التدقيق الداخلي 

هناك حالتين 

الاول :ان المستودع المحول منه يتبع مركز تكلفة يختلف عن المستودع المحول له هنا يستلزم عمل تحويل باعداد الاصناف المحوله وقيمتها 

الثانى : ان يكون المستودع المحول والمحول له يتبع مركز تكلفه واحد فيلزم عمل تحويل باعداد الاصناف ولا يتم عمل تحويل بالقيمه 

اويد تسجيل القيود لتسهيل عملية الجرد السنوى بصورة دقيقة وسريعة