ماذا تعرف عن (الأيوفي) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؟ اذكر معلومة واحدة فقط

اشكرك صديقي على دعوتي للاجابة عن سؤالك الكريم واسف لتاخري عن الاجابة لظروف قاهرة

 انا اؤيد جميع اجابة الاخوة والخواة السابقة ومشاركتي فقط في جزئية الشهادة التي تصدرها هيئة الايوفي :

شهادة المحاسب القانوني الإسلامي

Certified Islamic Professional Accountant CIPA

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI

التعريف بالهيئة والشهادة:

تصدر شهادة المحاسب القانوني الإسلامي (CIPA) عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، والتي تعتبر جهة معتمدة من قبل العديد من المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف المركزية في العالم، حيث تشارك أكثر من200 مؤسسة مالية من أكثر من45 دولة في عضوية هذه الهيئة، وتقوم الهيئة بإعداد برامج تدريبية متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية (المراقب والمدقق الشرعي CSAA، والمحاسب القانوني الإسلامي CIPA).

اتفق مع اجابة عمر الموسى

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) هي الجهة الرئيسية المعنية بوضع المعايير المحاسبية الإسلامية والمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة والأخلاق المهنية للمدقق الخارجي . ويذكر أن معايير الهيئة تعتبر في عدد من الدول معايير إما إلزامية أو اختيارية من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.

اي عمل يحتاج تنظيم ,,,

1. منظمة الايوفي AAIOFI هي المنظم الدولي الذي تم الاجماع عليه على مستوى المؤؤسات المالية الاسلامية حول العالم , لوضع معايير تنظيمة في مجال المحاسبة والتدقيق والشريعة الاسلامية , 

2. تنضم AAIOFI  الى مجموعة المنظمات المنظمة لعمل هذا النوع الجديد من المؤسسات المالية مثلها مثل مجلس الخدمات المالية الاسلامية , والمؤسسة الدولية لادارة السيولة .

3.على المستوى المهني , فتمنح AAIOFI  شهادات مهنية في  مجال العمل المصرفي والمؤسسي الاسلامي ومنها مثلا : شهادة CIPA وهي خاصة بعمل التدقيق المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن AAIOFI  , وشهادة CCSA وهي خاصة بتدقيق العمليات المصرفية والمالية من الناحية الشرعية وفقا للمعايير الشرعية الصادرة ايضا AAIOFI  

تصدر هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية  شهادتين مهنيتين مهمتين هما

شهادة المراقب و المدقق الشرعي وهي شهادة خاصة باعمال الرقابة و التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الاسلامية كالمصارف و شركات التأمين و يتم من خلالها تطبيق المعايير الشرعية على المؤسسات المالية الاسلامية.

شهاد المحاسب القانوني الاسلامي و هي شهاد خاصة بالجوانب المحاسبية و المراجعة في التمويل الاسلامي 

حلو ماشاء الله لاقوة الابالله وهل بد التطبيق 

تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، سابقاً هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية،( الهيئة )  بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ1 صفر1410هـ الموافق26 فبراير1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في11 رمضان1411هـ الموافق27 مارس1991م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح.

وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة، وبما يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات، وينمي ثـقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها وتشجعهم على الاستثمار والإيداع لديها والاستفادة من خدماتها.

وقد سبق إنشاء الهيئة جهود تحضيرية كبيرة إداريا وفنياً، وكانت البداية ورقة العمل التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك في اسطنبول في مارس1987 ثم تكونت بعد ذلك لجان عدة للنظر في أفضل السبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وصدر عن تلك اللجان دراسات وتقارير.

ومنذ بداية عملها في1411هـ (1991م) وحتى عام1415هـ (1995م) كان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من: لجنة الإشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضواً، ومجلس معايير المحاسبة المالية وتتكون عضويته من واحد وعشرين عضواً، ولجنة تنفيذية تعين من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية ، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء.

وبعد مضي أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة الإشراف تشكيل لجنة للتقويـم وذلك للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي. وقد تم بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والتي اعتمدتها لجنة الإشراف تغيير اسم الهيئة ليصبح" هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، ومجلس أمناء (بديلاً عن لجنة الإشراف)، ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد أن كان مقتصراً على المحاسبة وحدها، ولجنة تنفيذية، ولجنة شرعية، وأمانة عامة  يترأسها أمين عام.

كما شمل تعديل النظام الأساسي تغيير أسلوب تمويل الهيئة. ففي الماضي كان تمويل الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسسون (البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة دار المال الإسلامي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، مجموعة دله البركة، بيت التمويل الكويتي). وقد نص النظام الأساسي المعدل على إنشاء مال " وقف وصدقة " تساهم فيه المؤسسات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم عضوية (مرة واحدة فقط)، ويتم تمويل نشاطات الهيئة من ريع هذا الوقف ورسم الاشتراك السنوي والمنح والتبرعات والوصايا وأي مصادر تمويل أخرى .