ما هي ادلة الاثبات في التدقيق؟

أ- أن تكون كافية، وتصلح للحكم على النتائج التي توصل إليها المراجع.ب- أن تكون ملائمة (مناسبة)، وتتعلق بالموضوع محل المراجعة.ج- أن تكون موثوق بها، ولا يشوبها أي شك.يتأثر الحكم الشخصي للمراجع فيما يتعلق بمدى كفاية وملائمة أدلة الاثبات بما يلي:- مدى خطورة احتمال حدوث خطأ، وهذا يتأثر بدوره بعدة عوامل هي: طبيعةالبند، وسلامة نظام الرقابة الداخلية المطبق، وطبيعة نشاط المنشأة، والمركزالمالي للمنشأة، والحالات التي تمثل ضغوطًا غير عادية على الإدارة.- مدى أهمية البند بالنسبة للقوائم المالية ككل.- نتائج اجراءات المراجعة، بما في ذلك الغش والخطأ المكتشف.- المعلومات والبيانات المتاحة.- الخبرة المكتسبة للمراجع من عمليات المراجعة السابقة.تتوقف مدى إمكانية الوثوق في دليل الاثبات في المراجعة على عدة اعتبارات،وهي كما يلي:- الدليل الخارجي، حيث أن الدليل الخارجي يعتبر محل ثقة أكثر من الدليلالداخلي، على سبيل المثال، المصادقة الواردة من طرف آخر غير المنشأة.- الدليل الداخلي، يعتبر الدليل الداخلي محل ثقة عندما تكون الرقابة الداخليةالمتعلقة به جيدة.- الدليل الذي يحصل عليه المراجع بنفسه، ويكون محل ثقة أكبر من ذلك الذييتم الحصول عليه عن طريق إدارة المنشأة.- الدليل الذي يكون في شكل مستند أو تأكيدات مكتوبة، حيث أنه يعتبر محلثقة أكبر من الإقرارت الشفهية.3. أهم أدلة الاثبات في المراجعة:أ- الوجود الفعلي.ب- المستندات المؤيدة للعمليات المثبتة بالدفاتر.ج- الدقة الحسابية للعمليات المقيدة بالدفاتر والسجلات.د- الإقرارات المكتوبة التي يحصل عليها المراقب من الغير.ه- الشهادات التي يحصل عليها المراقب من الادارة.و- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.ز- العمليات التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ اعداد القوائم المالية.4. وسائل (طرق) الحصول على أدلة الاثبات:أ- الجرد الفعلي.ب- المراجعة الحسابية.ج- المراجعة المستندية.د- المصادقات.ه- الاستفسارات.و- المراجعة التحليلية، وتتمثل في التحليل باستخدام النسب، وإجراءالمقارنات بين العناصر المختلفة.

ادلة التدقيق تعني كل ما يمكن ان يجمعه المدقق من ادله محاسبيه التي تدعم رايه الفني حول صحة القوائم المالية وكما نص المعيار الثالث من معايير العمل الميداني والمتعارف عليها بانه يجب الحصول على قدر وافي من الادلة والاثباتات عن طريق فحص المستندات والملاحظات والاستفسارات والمصادقات كاساس سليم لابداء الراي في القوائم المالية.

لكي يجمع المدقق الادلة يجب ان يسال4 اسئلة مهمة في كل عملية تدقيق  وهي :

1.    اية اجرائات تدقيق يجب ان تستخدم .

2.    ما هو حجم العينات التي يجب ان يختارها .

3.    ما هي الحسابات التي سوف يتم تدقيقها.

4.    ما هو التوقيت الملائم لتنفيذ الاجراءات.

برنامج التدقيق هو قائمة  من مجموعة اجراءات التي تشمل عادة حجم العينات , الحسابات التي سوف يتم تدقيقها , التوقيت.

للادلة يوجد محددان هما موثوقية الادلة وكفاية الادلة ولكل منهما خصائص خاصة .

موثوقية الادلة لها7 خصائص وهي :

1.    ملائمة الادلة

2.    استقلالية مقدم الادلة

3.    فعالية نظام الرقابة الداخلية

4.    حصول المدقق على الادلة بصورة مباشرة

5.    تاهيل وكفاءة  مقدم الادلة

6.    درجة الموضوعية في الادلة

7.    التوقيت الملائم

اما بالنسبة لكفاية الادلة فانها تقاس بشكل اساسي عن طريق حجم العينات التي اختارها المدقق ولها عدة عوامل تحدد الحجم الملائم لاختيار العينة ومن اهمها :

1.    1-توقعات المدقق حول الاخطاء المحاسبية في القوائم.

2.    فعالية نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة التي يتم لديها التدقيق.

انواع ادلة التدقيق

انواع ادلة التدقيق7 وهي :

1.    الفحص الذاتي

2.    المصادقات

3.    التوثيق

4.    الاجرائات التحليلية

5.    استعلامات الزبائن

6.    اعادة الاحتساب

7.    المراقبة

1- الوجود الفعلي: يعتبر الوجود الفعلي للأصول الثابتة في التدقيق دليل إثبات قوي رغم أنه

غير كاف، حيث يجب تدعيمه بملكية المؤسسة الفعلية لهذه الموجودات وإثبات صحة تقييمها.2- المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات: تعد من أكثر البراهين أهمية من وجهة نظر المدقق لأهمية ما تحتويه من بيانات تؤكد الحدوث الفعلي للعملية وصحة تسجيلها في الدفاتر المحاسبية، وكلما توفرت هذه المستندات على الشروط الشكلية والقانونية كلما تعززت ثقة المدقق بها لاستعمالها كأداة إثبات.

3- الإقرارات المعدة خارج المؤسسة: تمنح هذه الإقرارات (المصادقات) دليلا للمدقق، حيث تعد من قبل أطرف خارجية (الموردون والزبائن) تؤكد صحة المعلومات المقدمة أو تنفيها باعتبارها طرفا فيها.4- الإقرارات المعدة داخل المؤسسة: تستعمل هذه الإقرارات كدليل للمعلومات الواردة في القوائم المالية الختامية، كإعداد تقرير يشهد على أن الإدارة استعملت طريقة معينة في تقييم مخزوناتها

4- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية: تشكل قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية دليلا ماديا على صحة المعلومات المحاسبية، كونه أهم محدد لنطاق الفحص، حجم البيانات والأدلة الضرورية في التدقيق.

5- صحة الأرصدة من الناحية الحسابية: على المدقق التحقق من صحة أرصدة حسابات المؤسسة موضوع التدقيق. وعلى المؤسسة تألية المعالجة المحاسبية لبياناتها قصد ضمان السرعة والدقة في المعلومات المتولدة عنها، وتقليص احتمال حدوث الأخطاء. هذه العملية تعتبر دليلا ماديا على صحة وانتظام الدفاتر المحاسبية.

السلام عليكم انا طالب وعندي مشروع تخرج ومحتاجج لمساعدة رجاءا في حد يساعدني