ما هى مزايا وعيوب اصدار السندات بالنسبه للشركات المساهمه ؟

الاستاذ ايمن محمد كفا ووفا ﻻ مجال للاضافة اذهب الى ما تفضل به 

ولك جزيل الشكر. .....

مزايا إصدار السندات :

-        توفير سيولة سريعة للشركة

-        تكلفة تمويل اقل من تكلفة الاقتراض

-        تكلفة تمويل اقل من تكلفة تمويل رأس المال من وجه نظر الملاك .

-        يمكن تحويلها الى أسهم .

-        يمكن استدعاء السندات وفق نشرة الإصدار واستبدالها بتمويل اقل تكلفة .

-        لها عائد ثابت او متغير وفق شروط نشرة الإصدار

-        ميزة الاعفاء الضريبي .

عيوب إصدار السندات :

-        رهن أصول الشركة لضمان إصدار السندات

-        الإفصاح عن البيانات المالية في السوق لحملة السندات .

-        تمثيل حملة السندات في مجلس ادارة الشركة .

-        تكلفة تمويلية على الشركة .

-        دين ممتاز على الشركة قبل حملة الأسهم .

 أنواع السندات

1- السند العادي أو السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار:

وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعند نهاية مدة القرض يسترد ذلك المكتتب قيمته الاسمية ويحصل على فائدة ثابتة عن هذه القيمة ويحدث أن تكون قيمة السند السوقية أكبر من قيمته الاسمية وقد يحدث العكس.

2- السند المضمون :

وهو مثل النوع السابق إلا أن هذا السند متعلق بتقديم الضمانات العينية برهن رسمي على عقارات ومنقولات الشركة أو برهن شخصي مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك للشركة ويعرف هذا النوع في انجلترا باسم " السندات العادية Bonds "

3- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار :

وهو عبارة عن السند الذي تصدره الشركة أو المؤسسة بمبلغ معين يسمى بـ"سعر الإصدار" وتتعهد برد المبلغ عند الاستهلاك بسعر أعلى مضافاً إليه علاوة تسمى بـ"علاوة الإصدار"

4- السند ذو النصيب :

وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية حقيقية أي تستوفي الشركة أو المؤسسة القيمة المعينة في السند وتحدد لحملته فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين ويجري السحب عن طريق القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة وتجري القرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة.

5- سند النصيب بدون فائدة :

وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة بخلاف سند النصيب ( ذي الفائدة) فإنه لا يسترد حامله شيئًا في حالة الخسارة.

6- سند الخصم :

وهى سندات تباع بسعر خصم كبير ويتم استردادها بسعر القيمة الاسمية كاملة عند بلوغ تاريخ الاستحقاق .

6-  سند التضخم :

وهى سندات مرتبطة بمستوى الربح الحقيقي على قيمة السند الأصلية التى ترتفع وتنخفض مع مؤشر سعر المستهلك .

النوع الثاني : تقسيم السندات من حيث شكل الإصدار

تقسيم السندات ( كما في الأسهم ) من حيث الشكل الذي تصدر به إلى نوعين : السند لحامله والسند الاسمي .

أ- سندات لحامله Bearer :

عندما يصدر خلواً من اسم المستثمر - كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الإصدار - فتنتقل ملكية السند بطريق الاستلام ويكون لحامله الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك المعين وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله أيضاً الحق في استلام قيمته الاسمية من البنك مباشرة.

ب - سندات اسمية أو مسجلة Nominal or Registered :

ويكون السند اسمياً أو مسجلاً عندما يحمل اسم صاحبه ويوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة وهذه السندات الاسمية أو المسجلة يمكن أن تكون مسجلة بالكامل ويشمل التسجيل هنا كلاً من الدين الأصلي وفائدته كما يمكن أن تكون مسجلة تسجيلاً جزئياً ويقتصر التسجيل هنا على أصل الدين فقط أما الفائدة فتأخذ كما هو الحال في السندات لحامله شكل كوبونات ترفق بالسند وتنزع منه بمجرد استحقاقها لتحصيلها من البنك مباشرة .

النوع الثالث : تقسيم السندات من حيث الأجل :

تقسم السندات حسب طول أجلها إلى :

أ- سندات قصيرة الأجل Short- term Bonds:

وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها عاماً واحداً وهذا النوع من السندات أداة تمويل قصيرة الأجل فيتداول في سوق النقد وهذه السندات تتمتع بدرجة عالية من السيولة بسبب انخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها لذا تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً.

ب - السندات متوسطة الأجل Medium-term Bonds:

وهي السندات التي يزيد أجلها عن عام ولا يتجاوز (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل.

ج - السندات طويلة الأجل Long-term Bonds:

وهي السندات التي يزيد أجلها عن (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل لذا تتداول في سوق رأس المال وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل ومن الأمثلة عليها السندات العقارية.

النوع الرابع : تقسيم السندات من حيث الضمان :

تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة فالسندات المضمونة معناها مضمونة بالأصول وبالإيرادات ومحمية ضد إصدارات جديدة فالأصل مضمون وعائدها مضمون وعائدها أقل من أي نوع آخر ولا تحتاج إلى عناية من المستثمر وخالية من المخاطر ( تقريباً) وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سميBond وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات وغيرها فهذا يسمىMortgage Bond فإذا عجزت الشركة المصدرة عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام.

أما السندات غير المضمونة فتعني أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة. إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي فيسمى بـDebenture ويكون الضمان عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها وقد تعمد الشركات إلى إصدار أنواع من هذه السندات ليس مضموناً بأي شيء ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى ونحوها وتكون الفائدة عليه عالية جداً ولكن احتمال استرداد قيمته الاسمية قليل نسبياً. يلاحظ أن البعض من هذه السندات كسندات الدخل Income Bonds لا تكفل لحاملها الحصول على فائدة السند في موعده المحدد إلا إذا كانت الشركة ربحت في تلك الفترة أرباحاً تكفي لدفع هذه الفوائد وإذا لم يتحقق ذلك فيؤجل دفع هذه الفوائد إلى أن تحقق الشركة أرباحاً تكفي لدفعها أو تدفع الشركة عائداً أقل أو يسقط عنها السداد كلية وتعلن إفلاسها في حالة عدم قدرتها على السداد وهي بهذه الصفة تشبه الأسهم الممتازة.

وبناء على هذا فالإستثمار في هذه السندات غير المضمونة يحمل المستثمر درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد أعلى مما يحققه في السندات المضمونة وهذا يجعل معدلات الفائدة أعلى نسبياً من معدلات الفائدة على السندات المضمونة ولكنها تكون أقل استقراراً.

النوع الخامس : من حيث القابلية للاستدعاء أو للإطفاء :

عند الإصدار له حقوق والتزامات من كل من المصدر والمستثمر ومن الشروط التي قد يتضمنها هذا العقد ما يعرف بشرط الاستدعاء Call Provision ويخول هذا الشرط للجهة المصدرة للسند الحق في استدعاء السندات التي تتم بهذا الشرط للإطفاء بسعر محدد من خلال فترة محددة وبهذا الخصوص يوجد نوعان من السندات هما:

أ- سندات غير قابلة للاستدعاء Non Callable Bonds :

وهي السندات التي يكون لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها لحين انتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة استدعاء السند للإطفاء لأي سبب من الأسباب فهذه السندات غير قابلة للاستدعاء إلا إذا نص على خلاف ذلك بصراحة في عقد الإصدار.

ب - السندات القابلة للاستدعاء Callable Bonds :

عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة مع أن الشركة المصدرة ترغب أن تعطي نفسها الفرصة لسداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء وهذه السندات تصدر عادة بعلاوة استدعاء تشجيعاً للمستثمر على شرائها لأن شرط الاستدعاء يمكن استغلاله من قبل الجهة المصدرة ضد مصلحة المستثمر فيما لو ارتفعت أسعار السندات في السوق المالية أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق وهذه السندات القابلة للاستدعاء تختلف من حيث المدة المسموح خلالها بالاستدعاء فمنها سندات تكون مطلقة Freely Callable مما يكون للجهة المصدرة حرية مطلقة في استدعاء السند في أي وقت كان بعد إصداره وعلى حامل السند الالتزام بتقديم سنده للإطفاء في الموعد الذي تحدده الشركة وإلا فليس له من الفائدة شيء وهذا النوع نادر الوجود بخلاف السندات ذات الاستدعاء المؤجل والتي يمنح حاملها مدة حماية من الاستدعاء تتراوح بين5 -10 سنوات من تاريخ إصداره وبذلك لا يجوز للشركة المصدرة لهذه السندات استدعاءها قبل مضي هذه المدة.

 وتجدر الإشارة أن السندات القابلة للاستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات فائدة أعلى بالنسبة إلى السندات غير القابلة للاستدعاء. 

السيد ايمن تكلم فآوفي لايوجد كلام بعده

 مزايا السندات : تظهر الميزة الأساسية للسندات في كونها من أدوات الدين الإستثمارية ذات الدخل الثابت ، وأهم المزايا التي تمنحها السندات لحامليها هي :

vميزة ثبات و إستمرارية العائد ، لأن كوبون السند واجب الدفع مهما كانت نتيجة الشركة المصدرة له .

ميزة الأمان في إسترداد المبلغ المستثمر ، ذلك أن السند غالبا ما يصدر مضمونا بإحدى أصول الشركة ، كما أن حامل السند له حق الأولوية عن حامل السهم في إستيفاء دينه على الشركة في حالة التصفية أو الإفلاس .

ميزة الإعفاء الضريبي .

  مخاطر السندات : مقابل المزايا التي يقدمها السند ، لكن هناك مخاطر كثيرة يتعرض لها المستثمرون ، وتتمثل فيما يلي :

  مخاطر السيولة : تفتقر السندات لخاصية السيولة ، خصوصا إذا كانت طويلة الأجل أو كانت من فئة متدنية الجودة ، وبسبب هاذه الخاصية يتعرض حامل السند لما يعرف بمخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد في الفترات التي يسودها التضخم الإقتصادي حيث تنخفض القيمة الحقيقية للسند عن القيمة الإسمية التي يصدر بها ، وكلما طال أجل السند ترتفع هذه المخاطر والعكس ولتخفيض مخاطر السيولة إلى حد أدنى ، ينصح المستثمرون في السندات أخذ العوامل الآتية بعين الإعتبار وهي : - حجم الإصدار

- حجـم الصفقـة

- فئـــــة السنـــد

إذ كلما إرتفعت هذه العوامل كلما أدى ذلك إلى إرتفاع السيولة و العكس .

مخاطر تقلب أسعار الفائدة : تتحرك أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا بإتجاه معاكس لتحرك أسعار الفائدة السائدة في أسواق المال من هنا يتعرض حملة السندات إلى مخاطر هبوط أسعار سنداتهم عندما ترتفع أسعار الفائدة السوقية خصوصا في فترات التضخم .

  مخاطر إستدعاء السند : تصدر بعض الشركات سنداتها مقرونة بشرط الإستدعاء ، ويعطي هذا للشركة المصدرة حق إطفاء سنداتها خلال فترة محددة بقيمة تدعى القيمة الإستدعائية للسند والتي غالبا ما تكون أعلى من قيمته الإسمية بعلاوة تسمى علاوة الإستدعاء ، ويكون شرط الإستدعاء ملازما في بعض الحالات للسندات القابلة للتحويل لذا تستخدم الشركة المصدرة حقها في إستدعاء سنداتها في الأحوال التي ترتفع فيها الأسعار السوقية لأسهمها العادية لدرجة تجعل القيمة التحويلية للسند أكبر من قيمته الإستدعائية ما يغري الشركة المصدرة على إستدعاء سنداتها وذلك لغلق الطريق أمام حملة السندات القابلة للتحويل من تحويلها إلى أسهم عادية ويحدث غالبا عند إنخفاض أسعار الفائدة السوقية .

  مخاطر الإطفاء السنوي للسندات : يوفر عقد الإصدار في كثير من الحالات للشركة المصدرة الحق في أن تطفئ سنويا نسبة محددة من الإصدار ، كما ينص في العقد على الطريقة التي بموجبها تحدد السندات المطفأة ، و يستغل المصدرون شرط الإطفاء في الفترات التي تشهد فيها إرتفاع السعر السوقي للسند مقارنة بقيمته الإسمية ، فيقومون بإطفاء السندات القابلة للإطفاء ملحقين بذلك أضرار كبيرة بحملة هذه السندات عن طريق حرمانهم من تحقيق أرباح رأسمالية .

  مخاطر الرفع المالي : طالما أن حملة السندات يشكلون فئة من دائني الشركة المصدرة لذا من مصلحتهم أن تبقى نسبة الرفع المالي للشركة المصدرة في حدود معقولة تحقق توازن هيكل رأسمالها بين مصادر التمويل الخارجي ( الديون) و مصادر التمويل الداخلي ( حقوق المساهمين ) ، ومن هنا فإن تجاوز نسبة الرفع المالي لحدود التوازن أمر يحمل في طياته مخاطر على حقوق حملة السندات لظهور منافسين إضافيين لهم ينازعونهم الحق في موجودات الشركة المصدرة إذا ما تعرضت للتصفية أو الإفلاس ، إضافة إلى تجاوز نسبة الرفع المالي عن الحدود المعقولة غالبا يصاحبه إنخفاض ملموس في كل من أسعار أسهمها و السندات الصادرة عنها .

   مخاطر الإفلاس : إن إفلاس الشركة سيؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث إنخفاض حاد في الأسعار السوقية لهذه الموجودات ستعكس آثاره على حقوق المساهمين وحملة السندات معا .

مزايا اصدار السندات هى :

1- ان الفائده المسدده للسندات يسمح بخصمها كمصروف قبل احتساب الضرائب ( اى معفاه من الضرائب ) .

2- ان حمله السندات ليس لديهم الحق فى التصويت بالجمعيه العامه وبالتالى ليس لهم الحق فى التأثير على خطط الشركه .

--عيوب اصدار السندات :

1- السندات التزام قانونى له ميعاد لسداد الفوائد واصل الدين فان لم تتمكن الشركه من السداد فى المواعيد المقرره تصبح معسره .

2- ارتفاع مستوى المخاطر بالشركه مما يدفع الجمعيه العموميه الى طلب زياده معدل الارباح المحتجزه وبالتالى تقل القيمه السوقيه لاسهم الشركه .

3- تقلص امكانيات الشركه فى الحصول على قروض فيما بعد.

4- نظرا لان السندات تمويل طويل الاجل فقد تنخفض فائده القروض فى الاسواق الماليه مما يعود بالخساره على الشركه فى حاله عدم امكانيه اعاده التمويل باستبدال هذه السندات .

5- فى بعض الحالات قد يطالب حامل السند بتجنيب مبالغ سنويه لضمان امكانيه تحصيل اصل القرض فى تاريخ استحقاقه .

لــــمـــــــزايـــــــا

• شـركـة خـاصـة مـحـدودة الـمسـؤولـيـة لـهـا وجــود مـستـقـل قـانـونـى. وهــذا يـعـنـى أن سـتـكــون الـمتـطلـبـات الــتـى تـمـلكـهــا الـشـركـة نـفسـهـا وسـيـتم تـوقـيــع العـقــود بـاسـمـهــا. المـدراء والسـكـرتيـر الا أن يـعـمـل كــوكـلاء. ولـذلـك, لا تـسـفــخ الـشـركـة عـلى الاسـتقـالـة, افـلاس أو وفـاة الـمـديـر. يـمـكـن أن تـحــل الـشـركـة الا عــن طـريـق الـتصـفـيـة, أو مــن أجــل تصـفـيـة أو الأمـر مـسـجـل الـشركـات أو مــن الـمـحـكـمـة.
• ذات مسـؤولـيـة مـحـدودة, مـيـزة أخـرى لـشـركـة خـاصـة مـحـدودة. مـسـؤولـيـة الـمسـاهـم مـحـدودة الـى الـقـيمـة الأسـهـم الـتـى أجـريـت عـلـيهــم, أن تـســر الأمــور عـلى مـا يـرام. الأصــول الـشخـصـيـة لـلمسـاهـمـيـن لا يـمـكـن أن تـسـخــدم لـسـداد الـديــون.
• ادمــاج مـثـل شـركـة مـحـدودة سـيـحـمــى اخـتيــار اسـم الـشـركـة. عـنـدمـا انـدجـمـت, انـهـا مـدرجـة فـى السـجـل الـشركـات يـحـتـتفـظ بكـمـبـنيـز هـاؤس. لـذلك, لا أحــد آخــر يـمـكـن أن يـتـضـمــن اسـتعـمـال هــذا الاسـم.
• مـزايـا ضـريبـة قـابـلة الـتطـبيـق أيـضـا. يـطلـب مـن مـديـرو الـشركـة دفــع ضـريبـة الـدخــل, لـكـن تـدفـع الـشركـة ضـريبـة الـشركـات عـلى اربـاح الشـركـات, وهــى واحـدة مــن نـسبـة الـضريبـة فـقـط, ومـتـوســطـه فــى أقـــل مــن اذا كـانـت تـدفــع الضـريبـة الـدخــل عــلى الأربـاح.
• شـركـة خـاصـة مـحـدودة الـمسـؤولـيـة لـهـا اجـراء القـويـة الـبـنـيــان لـحــل أيــة خــلافـات بـيـن الـمسـاهـميــن الـشـركـة.
• أنــه مــن السهـل نـقــل الفـائـدة مـن خـلال مـلـكـيه الأسـهــم.
• تـعـرض شـركـة مـحـدودة خـاصـة الـمسـؤولـيـة أيـضـا تـحـسـيـن الـتـأمـيـنــات الاجـتـمـاعـيــة.

الأضـــــــــــرار

• هـنـاك مـتـطلـبـات قـانـونيـه صـارمـه, بـمـوجــب قــانــون الــشركــات, تـقـديـم تـقـاريـر والعـائـدات الـسنـويـه.
• المـعـلـومـات الـشركـة كـافــة تـكشـف عـلـنـا خـلال كـمبـنيـز هـاؤس.
• مــدراء الـشركـة أن الالـتـزام مـع الـمـعـايــر الـقـانـونيــة مــن الـعـنــايـــه فــى ادارة الأعـمـال.
• ارتـفـاع تـكـالـيـف الـتـأمــيــن الـوطـنـيـة الـمـعـينــة.
• لأن الـمسـؤولـيـة الـمـحـدودة, مــدراء أو أعـضـاء شـركـة مـحـدودة خـاصـة, قــد يعــطى ضـمـانـات شـخـصيـة الـى الـبنـوك, والمـقـرضـيـن أو المـلاك الأرض.

 مزايا السندات : تظهر الميزة الأساسية للسندات في كونها من أدوات الدين الإستثمارية ذات الدخل الثابت ، وأهم المزايا التي تمنحها السندات لحامليها هي :

v   ميزة ثبات و إستمرارية العائد ، لأن كوبون السند واجب الدفع مهما كانت نتيجة الشركة المصدرة له .

v ميزة الأمان في إسترداد المبلغ المستثمر ، ذلك أن السند غالبا ما يصدر مضمونا بإحدى أصول الشركة ، كما أن حامل السند له حق الأولوية عن حامل السهم في إستيفاء دينه على الشركة في حالة التصفية أو الإفلاس .

v   ميزة الإعفاء الضريبي .

 مخاطر السندات : مقابل المزايا التي يقدمها السند ، لكن هناك مخاطر كثيرة يتعرض لها المستثمرون ، وتتمثل فيما يلي :

v   مخاطر السيولة : تفتقر السندات لخاصية السيولة ، خصوصا إذا كانت طويلة الأجل أو كانت من فئة متدنية الجودة ، وبسبب هاذه الخاصية يتعرض حامل السند لما يعرف بمخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد في الفترات التي يسودها التضخم الإقتصادي حيث تنخفض القيمة الحقيقية للسند عن القيمة الإسمية التي يصدر بها ، وكلما طال أجل السند ترتفع هذه المخاطر والعكس ولتخفيض مخاطر السيولة إلى حد أدنى ، ينصح المستثمرون في السندات أخذ العوامل الآتية بعين الإعتبار وهي : - حجم الإصدار

                                                                             - حجـم الصفقـة

                                                                             - فئـــــة السنـــد

    إذ كلما إرتفعت هذه العوامل كلما أدى ذلك إلى إرتفاع السيولة و العكس .

v   مخاطر تقلب أسعار الفائدة : تتحرك أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا بإتجاه معاكس لتحرك أسعار الفائدة السائدة في أسواق المال من هنا يتعرض حملة السندات إلى مخاطر هبوط أسعار سنداتهم عندما ترتفع أسعار الفائدة السوقية خصوصا في فترات التضخم .

v   مخاطر إستدعاء السند : تصدر بعض الشركات سنداتها مقرونة بشرط الإستدعاء ، ويعطي هذا للشركة المصدرة حق إطفاء سنداتها خلال فترة محددة بقيمة تدعى القيمة الإستدعائية للسند والتي غالبا ما تكون أعلى من قيمته الإسمية بعلاوة تسمى علاوة الإستدعاء ، ويكون شرط الإستدعاء ملازما في بعض الحالات للسندات القابلة للتحويل لذا تستخدم الشركة المصدرة حقها في إستدعاء سنداتها في الأحوال التي ترتفع فيها الأسعار السوقية لأسهمها العادية لدرجة تجعل القيمة التحويلية للسند أكبر من قيمته الإستدعائية ما يغري الشركة المصدرة على إستدعاء سنداتها وذلك لغلق الطريق أمام حملة السندات القابلة للتحويل من تحويلها إلى أسهم عادية ويحدث غالبا عند إنخفاض أسعار الفائدة السوقية .

v   مخاطر الإطفاء السنوي للسندات : يوفر عقد الإصدار في كثير من الحالات للشركة المصدرة الحق في أن تطفئ سنويا نسبة محددة من الإصدار ، كما ينص في العقد على الطريقة التي بموجبها تحدد السندات المطفأة ، و يستغل المصدرون شرط الإطفاء في الفترات التي تشهد فيها إرتفاع السعر السوقي للسند مقارنة بقيمته الإسمية ، فيقومون بإطفاء السندات القابلة للإطفاء ملحقين بذلك أضرار كبيرة بحملة هذه السندات عن طريق حرمانهم من تحقيق أرباح رأسمالية .

v   مخاطر الرفع المالي : طالما أن حملة السندات يشكلون فئة من دائني الشركة المصدرة لذا من مصلحتهم أن تبقى نسبة الرفع المالي للشركة المصدرة في حدود معقولة تحقق توازن هيكل رأسمالها بين مصادر التمويل الخارجي ( الديون) و مصادر التمويل الداخلي ( حقوق المساهمين ) ، ومن هنا فإن تجاوز نسبة الرفع المالي لحدود التوازن أمر يحمل في طياته مخاطر على حقوق حملة السندات لظهور منافسين إضافيين لهم ينازعونهم الحق في موجودات الشركة المصدرة إذا ما تعرضت للتصفية أو الإفلاس ، إضافة إلى تجاوز نسبة الرفع المالي عن الحدود المعقولة غالبا يصاحبه إنخفاض ملموس في كل من أسعار أسهمها و السندات الصادرة عنها .

v   مخاطر الإفلاس : إن إفلاس الشركة سيؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث إنخفاض حاد في الأسعار السوقية لهذه الموجودات ستعكس آثاره على حقوق المساهمين وحملة السندات معا .