تقع مسؤولية مكافحة الإحتيال في المنظمة على عاتق: أ- الإدارة. ب- المدقق الداخلي. ج- أفراد الأمن. د- لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة.

مسئوليات منع الاحتيال :

من المهام الرئيسية بالنسبة للإدارة وضع الرقابات وحماية أصول الجهة كما يعد من المهام الرئيسية للإدارة التسجيل الدقيق لكافة التعاملات المالية وكتابة تقارير حول نتائج عمليات الجهة وتظل المسئولية الرئيسية في خلق البيئة التى تمنع ضياع أصول الجهة من خلال الاحتيال والفساد واقعة على عاتق الإدارة بالإضافة الى ذلك بما ان الممارسات الإدارية الجيدة تتطلب وضع رقابة وفحوصات دقيقة فان مسئولية اكتشاف الاحتيال والفساد تعد مسئولية طبيعية لخلق بيئة تمنع وتعوق وجود الاحتيال والفساد وتشمل المسئولية اتخاذ خطوات تمهيدية بما في ذلك الاجرءات التأديبية والعقابية والقانونية وكذلك الالتزام بتغيير السياسات والإجراءات لضمان عدم حدوث حالات مشابهة أخرى .

ان هذا الإقرار والإدراك الواضح للدور الرئيسي والمسئوليات التى تقع على عاتق الادارة لا تعفي المدقق من مسئوليته تجاه تقديم الضمان الملائم في اطار تفويض التدقيق لجهازه الرقابي حول الإجراءات التى تتخذها الإدارة وتعتبر هذه المسئولية امتدادا لمسئوليات المدقق لتقديم ضمانا حول الجهة الخاضعة للتدقيق وبياناتها المالية والتزامه بتوعية الإدارة حول وجود اى ضعف في تصميم او عمل نظام الرقابة الداخلية التى يقوم المدقق بمراجعتها وفق ممارسته لمهامه المهنية وعلى الرغم من ان المدققين غير مسئولين عن منع حدوث الاحتيال والفساد فقد يكون للتدقيق تأثير هاماً في تقليل حدوث الاحتيال والفساد وبإمكان المدققين المساهمة بفعالية في منع حدوث الاحتيال والفساد عن طريق اجراء تدقيق يتميز بالحساسية لمخاطر الاحتيال والفساد . 

إن مكافحة الاحيال تقع على عاتق الإدارة