ماهو المقصود بعلاوة الاصدار ؟

علاوة الاصدار هي قيمة مضافة على القيمة الاسمية للسهم بحيث تعبر عن واقع انتعاش الشركة التي اصدرت السهم وتعكس نمو اعمالها

يتساءل الكثيرون عن علاوة اصدار الاسهم : من يحددها؟ وعلى أي أساس يحددها؟ ولماذا هذه العلاوة التي ترفع سعر السهم عند طرحه للاكتتاب؟ وما فائدة تلك العلاوة؟ ومن يستفيد منها؟ والى اين تتجه؟ هل إلى جيوب مؤسسي الشركات ام إلى كافة المساهمين في الشركة؟ هذه الاسئلة التي تجول في اذهان الكثيرين وغيرها كانت محل نظر ونقاش في ندوة «عكاظ» التي استضفنا فيها عددا من المختصين في هذا المجال المشاركون اكدوا ان هيئة سوق المال لم تتراكم لديها الخبرة العملية بعد لتقييم مدى عدالة علاوات الاصدار التي تطلبها الشركات. واضافوا ان هيئة السوق المالية تعاقدت مع هيئة المحاسبين السعوديين لوضع معايير تقييم علاوة الاصدار. وفيما يلي تفاصيل الندوة:

عكاظ: ما هي علاوة الاصدار كتعريف؟ - كاتب: علاوة الاصدار هي قيمة مضافة على القيمة الاسمية للسهم بحيث تعبر عن واقع انتعاش الشركة التي اصدرت السهم وتعكس نمو اعمالها ومركزها المالي وهو المبرر الذي من اجله فرضت علاوة الإصدار. عكاظ: لماذا تلجأ بعض الشركات إلى فرض علاوة الإصدار؟ - تركي: بداية اشير إلى ان علاوة الاصدار لا تكون الا للشركات التي لها اعمال سابقة في السوق بمعنى انه لايمكن لشركة جديدة تؤسس وتطلب علاوة اصدار لان فكرة هذه العلاوة أتت كقيمة لهذه الشركة وأحيانا يضاف لها قيمة العلامة التجارية لهذه الشركة القائمة. عكاظ: علاوة الاصدار في بعض الشركات تكون أكبر من رأس المال ومن الايرادات. ما تفسير ذلك؟ - سامي: احب ان اضيف ان العلاوة تعتمد على السمعة التجارية للشركة، وفيما يخص الشركات التي تكون علاوة الاصدار فيها أعلى يعود للمؤسسين لها وانت كمساهم تريد ان تدخل في هذه الشركة تقيم هل الشركة بنشاطها وحجم اعمالها تستاهل علاوة الاصدار التي تطالب بها. بالإضافة إلى ما قاله الاخوان ان هناك معايير عالمية لهذه العلاوة وإن كان هناك تجاوزات لأداء بعض الشركات. ونذكر كيف كان البعض يعترض على علاوة الاصدار لشركة الاتصالات السعودية عند طرح30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام للمواطنين قبل سنوات والان لااحد يستطيع ان يعترض. - د.عزيزة: اعتقد ان من حق ملاك الشركة ان يقدروا شركتهم بما يرون ولكن يفترض وجود جهة رقابية على هذا التقدير للتأكد من عدالته وعدم المبالغة فيه. ولكن ان تصدر الشركة جزءا بسيطا من اسهمها لا يتجاوز30% بقيمة تتجاوز ضعف رأس المال. هنا يأتي سؤال المستثمر اين الجهة الرقابية؟ وللاسف ان المضاربين الصغار يفضلون الاسهم الاحتكارية لانها تحقق نسبا وبديلا وهم لايفكرون في تلك الاسهم كاستثمار وانما كمضاربة. وفي رأيي فان الجهة الرقابية يفترض ان تشترط وجود مكتب مالي أو محاسب قانوني محايد يحدد قيمة علاوة الاصدار حتى تكون هذه العلاوة عادلة ومعبرة عن حقيقة مركز الشركة. فالشركة تقدر علاوة الاصدار لنشاطها، لكن بعد تداول اسهمها وبعد الربع الأول أو الربع الثاني هل الارباح التي ستوزع تعكس ذلك التقدير لعلاوة الاصدار؟ - نجاح: بالنسبة للشركات التي تطرح علاوة الاصدار وكما قال تركي فانها تخضع لمقاييس عالمية، فهل هذا يطبق لدينا في السوق السعودية، خاصة وانني ألاحظ ولو مرة واحدة ان هناك اعلانا من هيئة سوق المال كنوع من التبرئة أن الهيئة ليس لها علاقة بأي ارقام معلنة للشركة الجديدة التي ستطرح للتداول

علاوه الاصدار هى الفرق بين القيمه الاسميه للسهم (par value ) و القيمه السوقيه للسهم ( market value ) . وتظهر عند اصدار اسهم جديده لشركه قائمه فعلا فاذا كانت القيمه السوقيه للسهم اكبر من القيمه الاسميه له كان الفرق علاوه اصدار .