ه- تؤدي عملية شراء أصل الى زيادته وزيادة حقوق الملكيه بقيمته في نفس الوقت تحقيقا لتوازن المعادله المحاسبية؟ أ- العباره صحيحة ب- العبارة خاطئة.

وقد يكون شراء الأصل من رصيد النقدية (نقص النقدية وزيادة الأصول ) وهذا لن يترتب عليه زيادة في حقوق الملكية 

و لماذا العبارة خاطئة ؟  اذا كان الشراء تم نقداً فالزيادة في الاصل يقابله نقص في اصل اخر (النقدية) اما اذا كان الشراء اجل فالزيادة في الاصل يواجهه زيادة في الخصوم اما اذا كان الشراء تم عن طريق صاحب المنشاءة بغرض زيادة رأس المال مؤكد يزيد حساب حقوق الملكية ... انا استغرب للاجابات التي تذهب الى القول العبارة خطأ دون ان تراعي الاجراءات المحاسبية التي قد تتم في اي جهة ثم اننا قد تناولنا هذا الموضوع في سؤال اخر ولا ارى داعي لتكراره بطريقة اخرى كما انه لا يجب الابهام في الاسئلة لان السائل لم يحدد كيف تم الشراء فلذلك لا يمكن القول بان العبارة خاطئة . ..

نظم المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (2) الدفع على أساس الأسهم معالجة الحالات التى تشترى فيها المنشأة او تستلم بضائع وخدمات مقابل الدفع على أساس حقوق الملكية ويمكن ان تشمل هذه البضائع المخزون والممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة والاصول غير المالية الاخرى وكمثال عملي على الحالة المعروضة ما يلى :

قامت منشأة بشراء ممتلكات ومصانع ومعدات مقابل (10) مليون دولار امريكى ويستطيع المورد ان يختار طريقة تسوية سعر الشراء والخيارات عبارة عن استلام مليون سهم من اسهم المنشأة خلال سنة واحدة او استلام دفعة نقدية خلال ستة اشهر تساوى القيمة السوقية لما مقداره (800) الف سهم من اسهم المنشأة وتقدر القيمة العادلة للبديل الأول بمبلغ (11) مليون دولار امريكى والقيمة العادلة للبديل الثانى بمبلغ (9) مليون دولار امريكى

بناء على ما تقدم يتم محاسبة تلك المعاملة على النحو التالي :

عندما تستلم المنشأة الممتلكات والمصانع والمعدات فانها ينبغى ان تسجل التزاما بمبلغ (9) مليون دولار وزيادة في حقوق الملكية بمبلغ (1) مليون دولار ( الفرق بين قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات والقيمة العادلة للالتزام ) ، اما في حالة دخول شريك فى رأس مال الشركة بحصة عينية  (أصل ثابت) يتم تطبيق ما جاء بقوانين وأنظمة الشركات التجارية من حيث تقييم ذلك الأصل ومن ثم يتم زيادة الأصول بقيمة التقييم وزيادة عدد أسهم رأس المال ( حقوق الملكية ) بتلك الحصة اما في حالة شراء الأصل الثابت نقدآ او على الحساب لا يتم اثبات اى زيادة في قيمة حقوق الملكية ويتم اثبات فقط زيادة الأصول وتخفيض النقدية او البنك او زيادة الالتزامات في الأرصدة الدائنة بقيمة الأصل . 

استاذي الفاضل 

اعتقد ان السؤال يحتاج لاضافة كلمة   

" هل  بالضرروة "

والاجابة 

ويتوقف ذلك على الطرف الدائن للشراء 

في حالة  شراء الملاك الاصل او ضمه للشركة يزداد الاصول ويزداد راس المال

وفي حالة شراء الاصل  بالنقدية من الصندووق  

"  يحدث زيادة بالاصول الثابتة " الاصل "  ويقل  الاصول المتدوالة " النقدية  

وفي حالة الشراء بالاجل 

يحدث زيادة  للاصول الثابتة ويقابلها زيادة بالخصوم 

 تقبل فائق الاحترام والتقدير 

العبارة خطأ لأن شراء الاصل ليس من الضروري أن يؤدي الى زيادة حقوق ملكية. ممكن يؤدي الى زيادة التزامات كالخصوم .

من الممكن ان تكون الإجابة صحيحه اذا تم تمويل الشراء من حساب دفعات تحت حساب زيادة راس المال او تم التمويل من الحسابات الجارية للشركاء او تم التمويل عن طريق دخول شريك بقيمة الماكينة

خطأ

قد التكون تكون الزيادة في الالتزامات في حالة الشراء ذمم او نقص النقدية اذا كان نقداً

دائما تعجبني إجابات أ / عبد الحكيم أحمد

العباره خاطئه لأن حقوق الملكيه فى هذه الحاله تظل ثابته لم تتغير 

العبارة خطأ لان الاصل ليس ضروريا ان يؤدي لزيادة حقوق الملكية