ما هى قيود إلاقفال للمخزون السلعي فى نظام الجرد المستمر ؟

يقوم نظام الجرد المستمر على أساس مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة المخزون السلعي في أي تاريخ ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل صنف من أصناف البضائع أو السلع المختلفة ضمن دفتر أستاذ المخازن ووفقاَ لهذا النظام عند الشراء يتم الإثبات على أساس سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالقيد التالي :من ح مخزون البضاعةإلى ح الدائنين أو النقديةوعند البيع يتم إجراء قيدين بعد كل عملية بيع : الأول إثبات خروج البضاعة من المخازن بسعر التكلفة بحسب الطريقة المتبعة وينفذ ذلك محاسبياَ بجعل حساب تكلفة المبيعات مديناَ وحساب مخزون البضاعة دائناَ بالقيد التالي:من ح تكلفة المبيعاتالى ح مخزون البضاعةوالثاني إثبات عملية البيع بالقيد التالي :من ح المدينون أو ح النقديةالى ح المبيعاتوفيما يتعلق بمردودات المشتريات يتم إثبات ذلك على أساس سعر التكلفة بالقيد التالي :من ح الدائنين أو ح النقديةالى ح مخزون البضاعةوفيما يتعلق بمردودات المبيعات فإنه يتم إثبات ذلك بإجراء قيدين الأول لإثبات دخول البضاعة إلى المخازن وينفذ ذلك محاسبياَ على اساس سعر التكلفة بالقيد التالي :من ح مخزون البضاعةالى ح تكلفة المبيعاتوالثاني لإثبات مردودات المبيعات على أساس سعر البيع بالقيد التالي :من ح مردودات المبيعاتالى ح المدينين أو ح النقديةو يمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة التي يجب أن تكون موجودة في أي تاريخ ، وفي نهاية السنة المالية تشكل لجاناَ للجرد للتأكد من صحة الرصيد الدفتري للمخزون ولمعالجة الانحرافات إن وجدت بين نتيجة الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، كما أنه في ظل نظام الجرد المستمر لا يتم إجراء قيد تسوية لإثبات المخزون السلعي آخر المدة ، وكل ما في الأمر يتم إقفال حساب المبيعات ومردودات المبيعات وتكلفة المبيعات في حساب النتيجة .ويتميز نظام الجرد المستمر بتحقيق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي بالإضافة إلى إمكانية تحديد رصيده في أي وقت ، كما يتميز بإمكانية متابعة الحدود الدنيا والقصوى للمخزون بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فتكون المنشأة في حاجة ماسة للسلع ولا يزيد عن الحد الأقصى فيكون لدى المنشأة بضاعة مكدسة .